مرصد مينا
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه الشديد بشأن الإعدام الجماعي لـ 29 سجينا في إيران، أمس الأول الأربعاء، ووصفه بأنه “أمر مروع”.
وأكد بأن حالات الإعدام في إيران ارتفعت إلى 345 شخصًا منذ بداية العام الجاري 2024، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.
ووفقا لـ” تورك” فإنه تم التأكيد، مراراً وتكراراً، أن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تشمل “القتل العمد لا يتوافق إلى حد كبير مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأعرب عن قلقه إزاء عدم وجود إجراءات عادلة في قضايا الإعدام، مؤكدا أن “عدة عمليات إعدام نُفذت دون علم عائلة السجين أو محاميه”.
وقال إن “15 سيدة كنّ من بين المعدومين في إيران منذ بداية العام الحالي”، مشددا على أن “الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والعرب والبلوش، لا تزال تتأثر بشكل كبير بعمليات الإعدام في إيران”.
وكانت وسائل إعلام تابعة للمعارضة الإيرانية ذكرت أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 29 سجينًا شنقًا بشكل جماعي، الأربعاء، في سجني “قزل حصار” و”كرج” المركزي، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصًا على الأقل.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أن إيران شهدت زيادة كبيرة في عمليات الإعدام، مشيرة إلى أن نحو 75% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم خلال العام الماضي 2023، تمت في إيران.
