- الأمن العام يوصي بالتواصل مع 911 لتجنب الاحتيال في الحوادث
- الأمن العام يحذر من قبول العروض المادية عند وقوع الحوادث
- الأمن العام: العقوبات على الاحتيال في الحوادث قد تصل إلى السجن 3 سنوات
- الأمن العام: القبض على جميع الجناة في حوادث الاحتيال
- إدارة السير: استجابة فورية وتسجيل دقيق للحوادث
شددت مديرية الأمن العام على أهمية الإجراءات الصحيحة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال في الحوادث المفتعلة، بالتواصل المباشر مع هاتف الطوارئ 911 واتباع الخطوات القانونية المناسبة عند وقوع الحوادث.
عروض مادية
ودعت المديرية إلى رفض أي عروض مادية للتنازل عن الحقوق في الحوادث، وعدم الاعتماد فقط على تواصل الطرف الآخر مع هاتف الطوارئ، بل يجب المبادرة بالاتصال والتحقق الشخصي.
ووفقاً للمديرية، فإن الحوادث المفتعلة غالباً ما تتضمن ادعاء الجاني بتعرض مركبته للصدم، أو التظاهر بالدهس برمي نفسه أمام مركبة ذات سرعة منخفضة، بهدف الحصول على تعويضات من الطرف الآخر دون فتح تقرير رسمي، أو بتنظيم حادث مروري مصطنع مع الأطراف الأخرى للحصول على تعويضات من شركات التأمين.
جرائم الاحتيال
وأكد رئيس شعبة البحث الجنائي في العاصمة العقيد أحمد ملكاوي، أن هذه الجرائم تصنف ضمن جرائم الاحتيال بموجب قانون العقوبات الأردني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
وأضاف أن هناك صور أخرى للجريمة مثل الابتزاز الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين، بالإضافة إلى تهم اختلاق الجرائم والافتراء.
القبض على الجناة
وأشار ملكاوي إلى أن نسبة الكشف عن هذه الحوادث المفتعلة تصل إلى 100%، حيث يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة حتى إذا كانوا قد غادروا موقع الحادث أو بعد عدة أيام من وقوعه.
وشدد على أهمية تقديم الشكاوى إلى مديرية الأمن العام، التي تعمل بفعالية من خلال وحداتها المختصة للتنسيق وتنفيذ العمليات والتحقيقات حتى القبض على الجناة.
المساءلة القانونية
وحذر من أن الجناة قد يطلبون من الضحية زيارة المستشفى بشكل شخصي دون حضوره، تحت ذريعة تجنب المساءلة القانونية، وقد يطلبون منه الانتظار خارج المستشفى وقد يستخدمون جبائر مزورة لخداع الضحية وابتزازه.
الخبرة والقدرة
من جانبه، أكد رئيس شعبة التحقيق المروري في إدارة السير، المقدم شادي حداد، أن فرق التحقيق المروري تمتلك الخبرة والقدرة على كشف الحوادث بجميع صورها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن إدارة السير تعطي الأولوية للاستجابة الفورية لأي مسافر قد يفوت موعد سفره، ويجب عليه الاتصال بهاتف الطوارئ 911 لتحريك أقرب مندوب حوادث إليه، خاصة مع تخصيص إدارة السير لمندوب حوادث لطريق المطار على مدار الساعة لخدمة المسافرين.
عدم الاستسلام
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة الإبلاغ عن الحوادث والامتناع عن اللجوء إلى حلول خارج الإطار القانوني، وعدم الاستسلام للابتزاز بحجة تأخير الإجراءات أو الخوف من المشاكل القانونية المستقبلية.
وأوضح حداد أن عمل إدارة السير يشمل تسجيل معلومات السائق والمركبة في سجلات نظام الحوادث والاحتفاظ بقاعدة بيانات لجميع الحوادث.
وشدد على أن مندوب الحوادث لا يمكنه اتخاذ قرارات بخصوص أي حادث مروري أو التدخل بين الأطراف عبر الهاتف، كما قد يدعي بعض المحتالين بأنهم تلقوا مشورة من ضباط التحقيق المروري عبر الهاتف.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة الإبلاغ عن الحوادث والامتناع عن اللجوء إلى حلول خارج الإطار القانوني، وعدم الاستسلام للابتزاز بحجة تأخير الإجراءات أو الخوف من المشاكل القانونية المستقبلية.
