- تحذيرات أممية من تصاعد العنف ضد الإغاثيين
دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عمان إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ونظم المكتب بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2024، فعاليات تضامنية كجزء من الحملة العالمية التي تنظمها الجهات الإنسانية لتسليط الضوء على الخسائر المروعة للنزاعات المسلحة، بما في ذلك على العاملين في المجال الإنساني.
وتهدف الحملة إلى حث صناع القرار وأصحاب النفوذ على اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
في هذا السياق، نظم مكتب الأمم المتحدة في عمان وقفة تضامنية صباحية شاركت فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وممثلون عن منظمات إنسانية أخرى.
كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بمشاركة مديرة المكتب، سيفرين راي. إلى جانب ذلك، أطلقت الحملة الرقمية العالمية تحت هاشتاج #من_أجل_الإنسانية.
وفي تصريحاتها، أكدت راي أن عام 2023 شهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرة إلى مقتل عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني.
وأضافت: “للأسف، توجد ثلاث من أكثر الأزمات الدموية في العالم في الشرق الأوسط. نحن نرى تصاعدًا مقلقًا في مستويات العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذلك العاملين في المجال الإنساني. لا يمكننا قبول العنف والانتهاكات كأمر واقع لا محاسبة عليه”.
ودعت راي إلى ضرورة الدفاع عن الإنسانية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وتفعيل المساءلة.
وأشارت إلى أن “الإنسانية هي جوهر وجودنا، ويجب علينا حمايتها. وهذا ما يقوم به العاملون في المجال الإنساني يوميًا”.
وفقًا للبيانات الأخيرة، شهد عام 2023 مقتل ما لا يقل عن 280 من العاملين في المجال الإنساني، ما جعله العام الأكثر دموية في تاريخ المجتمع الإنساني العالمي. ومن المتوقع أن تكون سنة 2024 أكثر دموية. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من الإغاثيين المحليين، حيث قُتل أكثر من 289 عامل إغاثة في غزة وحدها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومعظمهم من موظفي الأونروا.
على الصعيد الإقليمي، يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات هائلة في أماكن مثل لبنان وسوريا واليمن، حيث لا يزال العديد منهم محتجزين. تعرقل الأعمال العدائية المستمرة، إلى جانب الضغوط السياسية وحملات التضليل، أنشطة العمليات الإنسانية، ما يحد من قدرة العاملين على الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الضروري، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في ظل النزاعات المسلحة.
