- الأمن العام: 54 ألفا من الضباط والأفراد وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات لتأمين العملية الانتخابية
أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، على الجاهزية العالية للمديرية وقدرتها على تأمين الانتخابات النيابية 2024، وفقاً لأعلى المعايير، استناداً إلى قدراتها المتطورة، والدروس المستفادة والتجارب والخبرات المتراكمة لديها.
وقال المعايطة خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه لمناقشة الخطة الأمنية للانتخابات النيابية 2024، إن المديرية ماضية في تنفيذ واجباتها وأداء رسالتها تجاه الوطن، وفق خطة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية، والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن مديرية الأمن العام ستسخر قدراتها العملياتية والإدارية واللوجيستية، لخدمة العملية الانتخابية، من خلال توفير ما يزيد على 54 ألفاً من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة.
وأكد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية كافة بأدوار واضحة تلتزم بالقوانين والتعليمات الناظمة للانتخابات النيابية، بما يدعم الجهود الهادفة لإنجاحها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة في ضرورة توفير البيئة المناسبة للمضي قدماً في مسيرة التحديث السياسي بمسؤولية تشاركية يتحملها الجميع، ووفقاً للمبادئ والثوابت الوطنية القائمة على النزاهة وحماية الحقوق والحريات.
وبيّن مدير الأمن العام أن الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقاً بعد الإعلان عن النتائج، وما يستلزم ذلك من مظلة أمنية تشمل جميع مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.
وشدد اللواء المعايطة، على تفعيل الرقابة، وكفالة إنفاذ القانون بعدالة تعزز الطمأنينة العامة وتكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحزم في منع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب، أو التجمعات المعيقة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية. لافتاً إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لجميع التحدّيات والفرضيات المحتملة.
وأكد على استمرارية مديرية الأمن العام في تنفيذ جميع واجباتها الأمنية والقانونية والمرورية وواجبات الحماية المدنية والدفاع المدني، وأنها ستوفر جميع خدماتها المعتادة لجميع المواطنين وفي كل الظروف والأوقات.
وقال المعايطة إن الواجب الأمني المتعلق بحماية العملية الانتخابية لن يشكل أي عائق أمام قيام جميع وحدات الأمن العام بواجباتهم المختلفة والشاملة لجميع مناحي الحياة، لافتاً إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لجميع التحديات والفرضيات المحتملة.
