- اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة طرابلس
- الأجهزة الأمنية بدأت في تأمين المقرات الحكومية
أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، عماد الطرابلسي، الجمعة عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة طرابلس.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بدأت في تأمين المقرات الحكومية.
أوضح الطرابلسي أن اجتماعًا تم بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في العاصمة أدى إلى الاتفاق على تأمين المنافذ الجوية والبرية وتأمين طرابلس والمقرات الحكومية عبر الأجهزة الرسمية فقط.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، مضيفًا أنه “لن يكون هناك أي تمركزات غير رسمية”. كما أكد استعداد جميع المجموعات المسلحة لتنفيذ الاتفاق فورًا، معتبرًا أن هذا الاتفاق يمثل انتصارًا لليبيين وإنهاءً للخلافات نهائيًا.
وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية الأخيرة التي طالت البنك المركزي الليبي، نفى الطرابلسي وجود أي محاولة من قبل قوى أمنية أو مليشيات لمهاجمة البنك. وأوضح أن حل هذه الأزمة يقع ضمن اختصاص “الجهات السياسية”، مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وأن وزارة الداخلية ليست طرفًا في مسألة بقاء أو مغادرة محافظ البنك.
وأضاف الطرابلسي أن خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة ستبدأ عملية تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما في ذلك مقر البنك المركزي.
يأتي هذا الإعلان بعد أن دعت بعثة الأمم المتحدة إلى “خفض التوتر” في طرابلس، عقب تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة في مناطق متفرقة، بما في ذلك محيط البنك المركزي. وأعربت البعثة في بيان صدر يوم الخميس عن قلقها من تقارير تفيد “بحشد قوات” و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية أن شركات الطيران قامت بنقل طائراتها من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي، كإجراء احترازي تحسبًا لاندلاع اشتباكات مسلحة.
وكانت حادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي، مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، ومحاصرة مسلحين لمقر البنك، قد أدت إلى توتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في طرابلس الذي يطالبه بالتنحي. وقد تم تعليق أعمال البنك المركزي لفترة قصيرة قبل استئنافها بعد إطلاق سراح المسؤول المختطف.
يُذكر أن الصديق الكبير يشغل منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويتعرض لانتقادات متكررة حول كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة. ورغم هذه الانتقادات، يحظى الكبير بثقة مجلس النواب، الذي جدد دعمه له مؤخرًا، معتبرًا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
تشهد ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
