أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، أن وفد الحركة توجه إلى القاهرة للاستماع فقط لنتائج المفاوضات التي جرت هناك مؤخرا بين المصريين ووفد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بدران في تصريحات صحفية السبت، إن “الوفد لا يملك تفويضا للبت في أي قضية وفي حال كان هناك شيء جديد سيعود الوفد إلى الدوحة لطرح ما سمعه على القيادة لاتخاذ القرار بشأنه”.
وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة أنه لا يوجد جديد، وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لا تريد وقف العدوان وتراوغ لكسب المزيد من الوقت، مؤكدا أن “هذه الفكرة هي قناعة الحركة ولكننا من أجل شعبنا جاهزون للذهاب إلى أي مكان، وقلوبنا مفتوحة للتعامل مع أي مقترحات يلبي طموحاته”.
وأوضح بدران أن حماس تلقت اتصالا من المصريين للتوجه للقاهرة والاستماع لآخر ما توصلت إليه المفاوضات، لكن نتنياهو استبق الأمر بتمسكه باستمرار السيطرة العسكرية على ممر “نتساريم” الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
وقال: “الوسطاء أبلغونا أن هناك نوعا من التقدم خصوصا بشأن نتساريم، حيث وافق الاحتلال على الانسحاب منه على مراحل كما كان سابقا، وهذا ليس بالأمر الجديد”.
وأضاف: “أما بشأن محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، فهم يريدون البقاء في المواقع كلها على طول الحدود البالغة 12 كيلو مترا بعمق 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية، مع انسحاب من نقطة واحدة فقط، وهذا مرفوض لدينا بشكل قطعي، في حين قالوا إن ملف معبر رفح لم يطرح بعد، لكنهم وافقوا على إدارة فلسطينية من غير حماس”.
وشدد بدران على أن حماس مصرة على النقاط الرئيسية غير القابلة للنقاش “وهي إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وإن كانت الحركة أبدت مرونة بخصوصهما سابقا، إضافة لحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار”.
وأوضح القيادي أن حماس اطلعت على تفاصيل المفاوضات التي جرت في الدوحة الأسبوع الماضي، وناقشت أدق التفاصيل، كاشفا عن رفض الحركة استلام أي ورقة مقدمة من الجانب الأمريكي.
وأكد قائلا: “نعلنها مدوية، خيارات الاستسلام ليست واردة والتراجع عن القضايا المركزية غير وارد أيضا. لكن أي تعديلات ضمن المسموح به سنبدي المرونة اللازمة”.
وقالت حركة حماس في بيان لها السبت، إن “وفدها برئاسة خليل الحية وصل القاهرة بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة”.
وأكدت حماس التزامها بما وافقت عليه الحركة في الثاني من تموز/يوليو الماضي والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي.
