المشهد المعاصر | الطلب على المركبات الكهربائية المستعملة يرفع تساؤلات حول جودتها

آلية استيراد المركبات الكهربائية المستعملة، التي أقرتها الحكومة أخيرا أثارت جدلا واسعا في أوساط التجار في المنطقة الحرة، لاشتراطها بأن تكون سنة صنعها العام الحالي أو الذي يليه، أو العام السابق لعام صنع المركبة.

ويبلغ عدد السيارات التي يتم التخليص عليها يوميا بين 300-400 مركبة منها 200 مركبة كهربائية.

الموافقات والاشتراطُات الجديدة تتضمن أن تكون صحةُ البطاريتي 90% فما فوق، وهو ما يبحث عنه المستهلك لضمان شراء مركبة سليمة، يقابلها مطالبات بوجود أكثر من مركز فحص معتمد لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المستثمرين. 

ما بين آراء التجار الذين يؤكدون ان الالية الجديدة ستكبدُ الخزينة خسائر تقدر بنحو 30 مليونا دينار شهرياً، والمواطنُ الذي يبحث عن مركبة كهربائية تناسب قدرته الشرائية وتوفر تكاليف الصيانة خاصة البطارية، يبقى السؤال من يضمنُ دقة الفحصي في ظل وجود مركز واحد معتمد.