مرصد مينا
اندلعت اشتباكات عنيفة أمس الأحد، بين عشرات المسلحين من أبناء مدينة داعل بريف درعا الشمالي، جنوب سوريا، وعناصر فرعي المخابرات الجوية وأمن الدولة التابعة للنظام السوري.
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات جاء بعد محاولة قوات النظام التقدم باتجاه المدينة ونصب نقطة عسكرية جديدة.
وبحسب المصادر فقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر من قوات النظام إضافة لإصابة آخرين بجروح، بعد استهداف سيارة على متنها رشاش مضاد للطيران، كما تمكن المقاتلون من السيطرة عليه وإحراق السياره بشكل كامل.
وسبق هذه الاشتباكات قيام عناصر قوات النظام السوري باستهداف منازل المدنيين والموجودين بين مدينة داعل وبلدة إبطع بالرشاشات الثقيلة، وفق ما أكدته المصادر المحلية.
ورغم توقف الاشتباكات لاحقا، فإن المدينة لا تزال تشهد حالة من التوتر، واستنفارًا لعشرات المسلحين المحليين.
وأفاد موقع “درعا 24” المحلي، بأن الاشتباكات بدأت أولا بعد محاولة دورية أمنية للنظام احتجاز “حفارة آبار” واعتقال أصحابها لعدم دفع إتاوات للأجهزة الأمنية لقاء حفرهم آبار في المنطقة.
وأضاف بأن الأفرع الأمنية تفرض مبلغ خمسة آلاف دولار على كل بئر يراد حفره في المنطقة.
كما أشار الموقع إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم طفل وسيدة، في بلدة إبطع بريف درعا، جراء شظايا ناتجة عن قصف البلدة من قبل قوات النظام بمضادات أرضية من نوع “شيلكا”.
في السياق، قال قيادي في فصيل محلي بمدينة داعل إن “الاشتباكات استمرت لساعات، وتوقفت منذ مساء الأحد، لكن قوات النظام فرضت حصارًا على المدينة أيضًا”
وأضاف أن مقاتلين من المنطقة تدخلوا وحاصروا حاجزًا لقوات النظام عقب المواجهات.
القيادي -الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية- أكد أن بعض منازل المدنيين في بلدة إبطع شمال داعل تعرضت لأضرار بسبب إطلاق قوات النظام الرصاص من المضادات باتجاهها، ما أسفر عن حرق منزل وتضرر بعض الاثاث ومنها ألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه.
وتنتشر في محافظة درعا معقل الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، فصائل محلية من بقايا فصائل المعارضة التي حافظت على سلاحها الخفيف والمتوسط، وأجبرت على تسليم أسلحتها الثقيلة للنظام بعد أن سيطر الأخير على المحافظة في يوليو 2018، بدعم جوي روسي، وبري إيراني، وتفاهم روسي- أمريكي.
لكن منذ ذلك التاريخ، تشهد المحافظة الجنوبية تردي أمني واغتيالات متبادلة بين النظام ومقاتلين سابقين في المعارضة، مع سيطرة شكلية للنظام في معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة حتى عام 2018.
