- أستراليا تتبنى قانوناً جديداً يضمن حق الموظفين في عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل
أعلنت أستراليا عن تبنيها لخطوة رائدة في مجال حقوق العمل، حيث أصبحت أحدث دولة تمنح موظفيها “حق الانفصال” عن العمل. هذا التغيير الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة من خلال ضمان عدم معاقبة الموظفين على عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية.
تحول في سياسات العمل
يأتي هذا التشريع الجديد في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية أيضاً تحولاً مماثلاً في سياسات العمل، مما يعكس اتجاهاً عالمياً نحو حماية حقوق العمال وتعزيز رفاههم.
وفي هذا السياق، قالت وزارة العمل الاسترالية إن “القوانين الجديدة توفر حماية أكبر للعمال من حيث ظروف العمل، الأمان الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، كما تسهم في مواجهة الأجور المنخفضة وظروف العمل غير الملائمة”.
وفيما يلي بعض الدول الأخرى التي طبقت حقوقاً مشابهة وطلبت من الشركات تنظيم “حق الانفصال” عن العمل:
فرنسا
منذ عام 2017، طبقت فرنسا حق الانفصال عن العمل من خلال منع الاتصال بالموظفين بعد ساعات العمل. ويتعين على الشركات التي تحتوي على 50 موظفاً أو أكثر التفاوض مع ممثلي الموظفين لتحديد أوقات الاتصال، مع فرض غرامة تصل إلى 1% من إجمالي تعويض العامل في حال عدم الامتثال.
بلجيكا
منذ عام 2022، منحت بلجيكا حق تجاهل الرسائل المتعلقة بالعمل بعد ساعات العمل، مبدئياً لموظفي القطاع العام فقط، ثم شمل التشريع لاحقاً موظفي القطاع الخاص في الشركات التي تضم 20 موظفاً أو أكثر. ويستفيد الموظفون في بلجيكا أيضاً من أسبوع عمل مكون من أربعة أيام.
البرتغال
في البرتغال، يُحظر على أصحاب العمل الاتصال بالموظفين بعد ساعات العمل، تحت ما يُعرف بـ”حق الراحة”. كما يحق للموظفين الحصول على 11 ساعة متواصلة من الراحة الليلية التي لا يمكن إزعاجهم خلالها إلا في حالات الطوارئ.
إسبانيا
في إسبانيا، يحق للموظفين قطع الاتصال بالاتصالات الرقمية المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل المحددة، وذلك لتعزيز التوازن بين العمل والحياة. وتدعم حملة وطنية من المعهد الوطني للسلامة والصحة في العمل هذه المبادرة لزيادة الوعي وتحسين ظروف العمل الرقمية.
إيرلندا
تبنت إيرلندا قوانين تتعلق بحق الانفصال عن العمل خارج ساعات العمل، حيث يُمنح العمال الحق في عدم التعامل مع مسائل العمل خارج ساعات العمل الرسمية، ويلزم أصحاب العمل باحترام هذا الحق.
إيطاليا
تطبق إيطاليا هذا التشريع بشكل خاص على العمل عن بعد، حيث تُلزم كل اتفاقية عمل عن بعد بتحديد فترات راحة محددة وتوفير تدابير لضمان فصل الموظف عن الأجهزة المتعلقة بالعمل.
