مرصد مينا
أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، عن ترحيل 28 أفغانيًا مدانين بارتكاب جرائم، في أول عملية من نوعها منذ استيلاء حركة “طالبان” على السلطة في أفغانستان في عام 2021.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رسالة سياسية واضحة بشأن سياسة الهجرة والأمن الداخلي في ألمانيا.
كما جاء هذا الإجراءبعد أسبوع من هجوم بالطعن في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا، حيث قُتل ثلاثة أشخاص على يد شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً.
وقد أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف بشأن قضايا الأمن والهجرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، إن “الأفغان المرحّلين جميعهم أدينوا بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا”، مؤكدً أنه “صدرت بحقهم أوامر ترحيل واضحة”.
وعملية الترحيل تأتي أيضًا في سياق حساس، حيث تستعد البلاد لانتخابات إقليمية حاسمة في مقاطعتي ساكسونيا وتورينغن شرق البلاد.
وأصبحت قضايا الهجرة والأمن العام من الموضوعات الساخنة في الحملة الانتخابية، مما يعكس الضغط السياسي المتزايد على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
إضافة لذلك، قررت الحكومة وقف جميع المساعدات المالية المقدمة لمن يتقدم بطلب لجوء في ألمانيا بينما يحمل بصمة في دولة أوروبية أخرى من الدول الموقعة على اتفاقية دبلن.
ويُعد هذا الإجراء جزءا من الجهود المبذولة لتنظيم عملية اللجوء ومنع التحايل على النظام.
من جهة ثانية، أظهرت التحقيقات أن اللاجئ السوري الذي نفذ الهجوم الإرهابي في زولينغن كان قد صدر بحقه قرار بالترحيل إلى بلغاريا، وهي الدولة الأوروبية الأولى التي دخلها.
وكان الحادث الدموي قد أثار دعوات متجددة لمراجعة سياسات اللجوء والترحيل في ألمانيا، وخاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
