مرصد مينا
تجدد التوتر في محافظة درعا، جنوب سوريا مهد الاحتجاجات في البلاد، مع قيام مجموعات محلية مسلحة بقطع الطرق الرئيسية ومحاصرة نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري.
وأدى هذا التصعيد إلى حالة من حظر التجول وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين المجموعات المسلحة وقوات النظام.
جاء هذا في ظل حالة من الانفلات الأمني التي تعاني منها المحافظة، حيث قُتلت سيدتان وأصيب طفلان وشخص آخر من عائلة واحدة أثناء محاولتهم الهروب بسيارتهم من عصابة قطّاع طرق كانت تطاردهم على طريق درعا – دمشق الدولي، مما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق وتدهورها.
في هذا السياق أفاد موقع “تجمع أحرار حوران” المحلي أن مجموعات محلية انتشرت صباح أمس السبت في مدينة جاسم شمال درعا وقطعت الطرق الرئيسية احتجاجاً على اعتقال قوات النظام لشاب من أبناء المدينة قبل أسبوع، مع مطالبة بالإفراج عنه.
وأضاف بأن هذه المجموعات قامت بمحاصرة نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري والثكنات العسكرية في المنطقة.
كما تم إغلاق طريقي “جاسم – إنخل” و”جاسم – نمر” في ريف درعا الغربي كجزء من التصعيد ضد قوات النظام، حيث أمهلت المجموعات المحلية النظام أسبوعًا لإطلاق سراح الشاب المعتقل، مهددةً بالتصعيد في حال عدم الإفراج عنه.
وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد شهدت مدينة درعا استنفارًا أمنيًا كبيرًا وانتشارًا عسكريًا بعد انتهاء المهلة التي أعطتها المجموعات المحلية لقوات النظام، مع تهديدات بالهجوم على القوات التي اتخذت إجراءات احترازية لصد أي هجوم.
وكانت أجهزة أمنية تابعة للنظام السوري قد اعتقلت في 25 أغسطس الماضي شابًا من مدينة جاسم غرب درعا عند نقطة تفتيش قرب حلب دون معرفة التهم الموجهة إليه، كما تم اعتقال سيدة مسنة من المدينة في 28 أغسطس عند حاجز الراموسة في حلب، دون توضيح أسباب الاعتقال.
وقالت مصادر محلية إن حظراً للتجول ساد السبت في المدينة، وسط تحذيرات من المجموعات المسلحة للأهالي بتجنب التجول في المدينة مع ازدياد احتمالات المواجهة مع قوات النظام.
وأفادت مصادر إعلامية بتسلم عائلات معتقلين من درعا جثث أبنائهم من السلطات بعد وفاتهم تحت التعذيب في معتقلات النظام.
وأشارت المصادر إلى أنه منذ سيطرة النظام على درعا في يوليو 2018 وحتى نهاية يوليو 2024، تم تسجيل 135 حالة وفاة تحت التعذيب لأبناء درعا في معتقلات النظام السوري.
جدير بالذكر أن درعا التي تعد مهد الاحتجاجات ضد النظام السوري في عام 2011، تسيطر عليها قوات النظام بشكل جزئي مع وجود ميلشيات إيرانية وحزب الله وقوات روسية في العديد من مناطق المحافظة، وسط استمرار الفلتاني الأمني والاغتيالات المتبادلة ما بين النظام ومقاتلين سابقين في المعارضة.
