- خبير عمالي لـ”المشهد المعاصر”: حظر الإجازة دون راتب لا يحسن الأداء الوظيفي
- خبير عمالي لـ”المشهد المعاصر”: وسائل تقييم الانتاجية وتحسينها تتسم بالتقليدية والعشوائية
- أبو نجمة: معدّل الخدمة المدنية في الأردن 2024 يراعي مصلحة الموظفين ذوي الدخل المتدني
ثمن الخبير العمالي حمادة أبو نجمة على خطوة إقرار نظام معدّل الخدمة المدنية في الأردن لعام 2024.
ولدى حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يبث على فضائية “المشهد المعاصر”، أكد أبو نجمة أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموظفين ذوي الدخل المتدني، مشددًا على حقهم في العمل خارج ساعات الدوام الرسمي. وأشار إلى أن حد الفقر يُعتبر 500 دينار أردني وأكثر، بحسب تصريحاته.
واعتبر أبو نجمة أن لدى الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي “الحرية المطلقة لممارسة النشاطات والأعمال دون قيود دون المساس أو التأثير على وظيفته”.
واستذكر أبو نجمة التعديل في أيار /مايو الماضي على نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، الذي تضمن محاور أبرزها منع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، حظر الإجازة دون راتب.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية كان يسمح سابقًا للموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي بما لا يتعارض مع مهامهم الوظيفية.
ولدى سؤاله عن سن الحكومة تعديلا والتراجع عنه، قال أبو نجمة: “من المؤسف أن ذلك يتكرر (..) وأن المراجعة القانونية لأي تشريع تعمل منفردة دون التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة”.
إجازة دون راتب
وحث التعديل الحالي على الموظف الحصول على موافقة من العمل بشكل سنوي، بحيث لاتكون مصالح متضاربة وألا يكون تأثير على انتاجية ومصلحة العمل، بحسب أبو نجمة.
واعتبر أن حظر الإجازة دون راتب لايحسن الأداء الوظيفي، وأن أبرز الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية تحسين الأداء الوظيفي وتقديم خدمة أفضل، بحسب تصريحات أبو نجمة.
زيادة الإنتاجية
وطالب إتاحة الإجازة دون راتب، لافتا إلى أن 13 ألف موظف حصلوا على إجازات دون راتب مُعظمهم يعملون في الخارج ويدرون دخلا.
وأضاف أن وسائل زيادة الانتاجية وتحسينها تتمثل بالاشراف والرقابة والتقييم والمحاسبة، لافتا إلى ضعف تلك الوسائل وتتسم بالتقليدية والعشوائية.
يُذكر أنه أُقر نظام معدّل للخدمة المدنية لسنة 2024 في الأردن، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.
وبموجب التعديل، يُسمح للموظفين المعينين في وظائف مُدرَجة في جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص، وأن يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحدد في الدائرة، وألا يؤثر العمل على أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته أو على إنتاجيته، وألا يؤثر على أداء الدائرة لمهامها.
كما يُشترط لهذه الغاية ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أيٍّ من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة، وألا يترتب على هذا العمل أي تضارب في المصالح.
ونص التعديل على أن تكون الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي خطية، وأن تُحدد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظف، وكذلك مدة العمل، على ألا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً للشروط.
