- الاقتصاد الضعيف يدفع النيوزيلنديين للهجرة بأعداد قياسية
تشهد نيوزيلندا موجة هجرة غير مسبوقة بسبب ضعف الاقتصاد، حيث يدفع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات البطالة العديد من المواطنين لمغادرة البلاد. وفقًا لتقديرات الحكومة، غادر 131,200 شخص البلاد خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، وهو رقم قياسي. من بينهم حوالي 80,200 مواطن، بزيادة تقارب 70% مقارنة بالعام المنتهي في يونيو 2019، قبل انتشار الوباء.
الشباب في نيوزيلندا يرون أن قلة فرص العمل وضعف جودة الوظائف والخبرات المكتسبة من أبرز الأسباب وراء هجرتهم، وفقًا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”. وقد كان من المعتاد أن يسعى النيوزيلنديون، وخاصة الشباب المعروفين باسم “الكيوي”، لاكتساب الخبرات في الخارج، لكن الإغلاق الصارم خلال جائحة كوفيد-19 أجل هذه الخطط.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB النيوزيلندي: “نشهد طلباً متزايداً على التجربة الخارجية، حيث كان التعافي الاقتصادي المضطرب بعد الجائحة دافعًا إضافيًا لجيل الألفية وجيل Z من النيوزيلنديين للهجرة”.
وأظهرت إحصاءات الحكومة أن أكثر من 50% من المهاجرين في العام المنتهي في يونيو 2024 تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، مع كون الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا هي الأكبر بين المغادرين.
وأشار شموبيل إيكوب، كبير الاقتصاديين في معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي تباطأ خلال العام ونصف العام الماضيين، مما أدى إلى فقدان الوظائف، خاصة بين الشباب. وأضاف: “حتى يتحسن سوق العمل، لن يتوقف هؤلاء المهاجرون الاقتصاديون عن مغادرة البلاد”.
أزمة تكاليف المعيشة
في بداية الجائحة، فرضت نيوزيلندا إجراءات إغلاق صارمة وعزل إلزامي لمدة 14 يومًا للقادمين، بهدف القضاء على كوفيد. وأشادت الحكومة باستجابتها السريعة للوباء، التي أدت إلى انخفاض معدلات الوفيات بشكل ملحوظ. ورغم ذلك، ظلت القدرة على تحمل تكاليف السكن، سواء من ناحية الإيجارات أو الرهون العقارية، مرتفعة للغاية مقارنة بالمتوسطات طويلة الأجل.
وأشار كلفن ديفيدسون، كبير الاقتصاديين في CoreLogic NZ، إلى أن نسبة الدخل المخصصة لسداد أقساط الرهن العقاري تراوحت بين 53% و57% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي نسبة تزيد بكثير عن تلك التي شهدتها البلاد خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
الأجور المنخفضة
تُظهر البيانات أن أستراليا هي الوجهة الأكثر شيوعًا للمهاجرين النيوزيلنديين، حيث توفر فرصًا اقتصادية أفضل وتسهيلات في إجراءات الانتقال. وبموجب تأشيرة خاصة، يمكن للنيوزيلنديين الذين عاشوا في أستراليا لمدة أربع سنوات على الأقل التقدم للحصول على الجنسية مباشرة منذ يوليو 2023.
كما تبذل الحكومة الأسترالية جهودًا لاستقطاب العمال النيوزيلنديين، حيث تنشر إعلانات في الصحف النيوزيلندية تعد بأجور أعلى وظروف معيشية أفضل. وتظهر بيانات شركة “هايز” أن الأجور في أستراليا تفوق بشكل كبير نظيراتها في نيوزيلندا، حيث يمكن لمشرف البناء في سيدني أن يكسب أكثر من 60% مما يكسبه في أوكلاند.
آفاق مستقبلية قاتمة
رغم المخاوف من هجرة العقول وفقدان الكفاءات، لا يبدو أن نيوزيلندا قادرة على تحسين ظروفها الاقتصادية على المدى القريب. ويعتقد شموبيل إيكوب أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة، حدت من إنفاق المستهلكين والشركات. ومع أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أن التأثير الإيجابي على الاقتصاد لن يظهر قبل عام 2025.
