رجحت صحيفة الأيكونوميست أن تستمر عزلة رئيس النظام السوري بشار الأسد الداخلية والدولية على الرغم من سعي بعض الدول الغربية والعربية إلى إعادة علاقاتها به، ويستمر الأسد بالاعتماد على تجارة الكبتاغون للمحافظة على نفوذه المحدود بعيدا عن تأثير القوى الكثيرة التي تشاركه الحكم في سوريا، آملا بتقبل العالم لحكمه بمرور الوقت، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست.
الصحيفة ذكرت في تقرير لها أن نظام الاسد يعاني من تآكل مستمر في قدرته على الحكم، ويعيش “دكتاتور” سوريا في عزلته آملا ومعتقدا أنه إذا بقي في السلطة فقد تدفع مخاوف خصومه من تأثير إيران وأزمة لاجئين أخرى إلى التخلي عن مطالبهم بالتغيير السياسي واستعادة العلاقات مع سوريا.
end of list
وقد تحقق ما يدعم هذه الإستراتيجية، ففي العام الماضي أعادت جامعة الدول العربية عضوية الأسد وبدأت في إرسال المساعدات، وفي يوليو/تموز اقترحت 8 دول من الاتحاد الأوروبي التواصل مع الأسد، ويسعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لإعادة العلاقات مع الأسد وتحفيز اقتصاد سوريا لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة.
وتعدّ الحكومة السورية المؤقتة نفسها بديلا سياسيا لسوريا بعد الأسد، وتدير منطقة تمتد 40 كم جنوبي الحدود التركية حيث يسود استقرار نسبي وحالة معيشية أفضل من باقي البلاد. ولكن تركيا، التي تبقي على 30 ألف جندي في شمال روريا، تفضل استخدام الحكومة المؤقتة أداة لها، بحسب تقرير الإيكونوميست.
وقد فقد النظام، بحسب ترجمة الجزيرة، السيطرة على الأجواء والحدود، وتستغل روسيا وإيران وحزب الوضع “كما لو كانت البلاد ملكا لهم”، بينما تهيمن المليشيات الشيعية من العراق ولبنان على المناطق الحدودية، ويستخدم حزب الله سوريا قاعدة لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل وفق للمجلة.
كما خرج الشمال -الذي يضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة- عن سيطرته منذ 8 سنوات، وتسيطر “فصائل سنية” على الشمال الغربي، بينما يحكم الأكراد بدعم أميركي الشمال الشرقي.
“الكبتاغون شريان حياة الأسد”
وفي هذا الوضع -كما يقول تقرير المجلة- أصبحت تجارة الكبتاغون عنصرا أساسيا في إستراتيجية بقاء الأسد، إذ إنه يحتكر تجارة المخدرات في ظل “انهيار الدولة” واقتصادها، وتساوي صادرات المخدرات ضعف قيمة جميع الصادرات المشروعة مجتمعة، حسب البنك الدولي.
ويشير تقرير المجلة إلى أن عائدات الكبتاغون تذهب إلى الأسد وليس إلى الدولة، وتتيح له تجارة المخدرات تجاوز العقوبات الدولية والحصول على الأموال اللازمة لتثبيت حكمه دون الاعتماد على المساعدات الدولية أو الاستثمارات الأجنبية، مما يمكنه من الحفاظ على شبكة واسعة من النفوذ والولاءات داخل سوريا ويسهم في تدهور اقتصاد البلاد.
ولكن مع ذلك، يقول التقرير إن ما يقوم الأسد لا يعدو كونه إستراتيجيات غير فعالة خصوصا في وجه اقتصاد منهار وترسيخ بعض الدول الأخرى وجودها في سوريا.