علمت “المشهد المعاصر” من مصادرها أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستعقد جلسة صباح الأحد، وتأتي هذه الجلسة مع بداية الأسبوع بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، حيث أن الدستور لا يلزمها بتقديم استقالتها.
وقالت مصادر حكومية لـ”المشهد المعاصر” إن مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعا مساء السبت، على عكس ما نشرت بعض وسائل إعلام محلية.
ويبقى التساؤل المطروح ما إن كانت حكومة الخصاونة ستضع استقالتها أمام جلالة الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين.
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين لـ”المشهد المعاصر” إنه وفق الدستور هناك 3 خيارات أمام جلالة الملك، الأول الإبقاء على الحكومة الحالية، أو رحيل الحكومة أو إعادة تكليفها.
ويقول نصراوين إنه من زاوية سياسية فإنه نظرا لطبيعة المجلس العشرين وتشكيلته الجديدة، سيكون هناك حكومة جديدة تتقدم ببيان وزاري إلى مجلس النواب الجديد، فهناك مخاوف من عدم حصول الحكومة الحالية على الثقة على بيانها الوزاري الثاني الذي قد تتقدم به إلى المجلس الجديد في حال استمرت ولم تتقدم باستقالتها الخطية إلى جلالة الملك.
يشرح ذلك الخبير الدستوري بالقول: “الحكومة الحالية إن استمرت على اعتبار أن مجلس النواب الجديد له نكهة حزبية قد لا يرضى ببيان وزاري تقدمت به حكومة لم يشارك في اختيار شخص رئيسها ولا يوجد نكهة تمثيل للأحزاب فيها”.
وتابع نصراوين: “لضمان حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب الجديد بتركيبته المختلفة عن المجلس التاسع عشر فإنه يجب أن يساهم المجلس في تشكيل الحكومة الجديدة واختيار شخص رئيسها والتشاور معه حول شخوص الوزراء فيها”.
