- الحاج توفيق: لم نشاور بهذا القرار ويتنافى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين
رفضت غرفتا تجارة عمان والأردن قرار حكومة بشر الخصاونة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية بنسب تصاعدية.
واعتبر لتجار السيارات في المنطقة الحرة في غرفة تجارة عمان خلال اجتماع حاشد، الأحد، أن القرار لا يتماشى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، خليل الحاج توفيق، أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع التجار، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.
وتهدف التعديلات وفقا للحكومة إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضيين:”إن قرار خفض الضريبة على سيارات البنزين ورفعها على الشرائح العليا من السيارات الكهربائية يهدف إلى معالجة اختلال اقتصادي”.
وذكر أن السيارات الكهربائية التي يكون سعرها 10 الاف دينار قبل سعر الجمرك لن يشملها قرار رفع الضريبة.
وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على مركبات البنزين انخفضت إلى 60% بدلا من 67%، كما تساوت معها مركبات “الهايبرد” بذات النسبة.
وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.
