- المرصد العمالي: معظم التعديلات التي أجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي كانت تراجعية ولا تتواءم مع معايير العمل الدولية
- المرصد العمالي: الاقتصاد الأردني بدأ بالتأثر تدريجيا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
- المرصد العمالي: الحكومة لم توفر أدوات حمائية للمتضررين من حملات المقاطعة
- التقرير رصد عشرات الشكاوى لمعاناة عمال في وظائفهم
كشف تقرير تجميعي أن عام 2023 كان صعبا على العمال في الأردن بسبب حرمان قطاعات واسعة منهم من التمتع بحقوقهم والتغول عليها، إلى جانب استمرار تدهور شروط العمل على مستوى السياسات والممارسات بدون بوادر حكومية لتحسينها.
وأظهر التقرير السنوي، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أبرز التحديات والانتهاكات التي واجهها العمال خلال العام الماضي، إضافة إلى التغييرات التي طرأت على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير، الذي رصد مختلف القضايا التي تمس حقوق العمال في مختلف أنحاء المملكة، إلى أن عام 2023 صدرت فيه مجموعة من القرارات لتعديل أو إصدار تشريعات عمالية مهمة مثل تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإصدار أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية ونظام مكاتب تشغيل الأردنيين، إضافة إلى تعديل نظام العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة.
وبين التقرير منافع ومضار كل تشريع صدر أو جرى تعديله، موضحا أن معظم التعديلات التي أجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي كانت تراجعية ولا تتواءم مع معايير العمل الدولية المتعارف عليها، إضافة إلى الاختلالات الموجودة في أنظمة السلامة والصحة المهنية ونظام مكاتب تشغيل الأردنيين، بينما كانت تعديلات نظام العقد الموحد خطوة جيدة باتجاه الحد من الانتهاكات العمّالية في المدارس الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتأثر تدريجيا جراء العدوان الشامل والمدمر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر حتى هذه اللحظة، ما زاد الضغوط على العمال في الأردن وتأثر الآلاف منهم من تراجع أداء الشركات الأجنبية وفروعها التي تم مقاطعتها شعبيا بسبب دعمها المباشر وغير المباشر للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، لجعلها أداة ضاغطة لوقف العدوان على غزة.
كما تضررت قطاعات اقتصادية جراء العدوان المستمر على قطاع غزة، وبخاصة قطاع السياحة وما يندرج تحته من فنادق ومطاعم سياحية، وفق التقرير الذي بين أن الحكومة لم توفر حتى الآن أدوات حمائية للمتضررين من حملات المقاطعة – التي تعتبر حقا للمجتمع – أكانوا عاملين أم أصحاب أعمال.
وأشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد انتهاكات وتجاوزات متنوعة ضد حقوق العمّال في القطاعين العام والخاص مثل تأخُّر صرف أجور العاملين والعاملات أو عدم صرفها من الأساس لأشهر طويلة، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وعدم توفير أدنى متطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وغيرها من الانتهاكات.
ومن أبرز الانتهاكات التي رصدها “المرصد العمالي” معاناة عشرات العمال في شركة لصناعة الحديد بمنطقة الموقر، إذ شكوا مرارا من تأخر رواتبهم الشهرية، رغم أن معظمهم معيل لأسر، إضافة إلى تجاوزات في شركة لتوليد الكهرباء في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، إذ مارست إدارة الشركة عدة إجراءات وصفها العمال بـ”الاستفزازية” مثل إجبارهم على العمل في العطلات الرسمية وتكليفهم بمهام ليست ضمن اختصاصهم، ومعظمها مهام شاقة وخطرة على سلامتهم.
ومن القضايا العمالية البارزة أيضا التي رصدها فريق “المرصد العمالي” خلال العام الماضي قضية 180 عاملا يعملون بنظام “الشيكات” في شركة مياه اليرموك بمحافظة إربد، إذ يعانون من ممارسات وانتهاكات عديدة، فهم يتقاضون أجورا متدنية، ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومن الإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
وبين التقرير أنه طفت على السطح قضية عمالية في نهاية العام الماضي في مصنع للألبسة بمنطقة سحاب الصناعية، إذ شكا العاملون وبخاصة المهاجرون (الوافدون) في المصنع من أنهم يعانون ظروفا صعبة، إذ كانوا بلا رواتب منذ خمسة أشهر وبلا تصاريح عمل، إلى جانب ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة، حيث نقص المياه الشديد والانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة.
ولا يزال القطاع الطبي في الأردن ينتقص من معايير العمل اللائق، وفق التقرير، حيث ما يزال موظفو وموظفات المهن الطبية المساندة وكوادر التمريض المشارك والمساعد في وزارة الصحة ينتظرون تلبية مطالبهم وبخاصة المتعلقة بالعلاوات منذ سنوات، إضافة إلى الأطباء المتدربين “الامتياز” العاملين في وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والخدمات الطبية الملكية الذين يعملون إما بلا أجر أو بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور ومحرومون من الضمان الاجتماعي.
كما وثق “المرصد العمالي” على مدار عام 2023 عشرات الاحتجاجات العمّالية بمختلف أشكالها، أكانت اعتصاما أو إضرابا أو مسيرة أو حتى التهديد بالاحتجاج.
وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه الاحتجاجات بين عمال منتسبين لنقابات ولجان عمالية ونقابات مهنية وعاملين خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلين عن العمل ومتقاعدين.
أما بخصوص معدلات البطالة، فأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال غير قادر على استحداث فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة التي وصلت لمستويات عالية جدا مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن، ومعدلاتها في غالبية دول العالم، إذ كانت قبل جائحة كورونا (19.2 بالمئة) ووصلت خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى (22.3 بالمئة)، وبين الشباب في الفئة العمرية 15 – 19 سنة و20-24 سنة (56.8 بالمئة و47.3 بالمئة) لكلٍ منهما على التوالي.
وبين التقرير أن السنوات الماضية شهدت تراجعا ملموسا في عدد الوظائف المستحدثة، إذ تراجعت من 70 ألف وظيفة جديدة في عام 2007 إلى 38 ألفا في عام 2018، وتراجعت بشكل ملموس خلال عامي 2020 و2021 نتيجة تداعيات جائحة كورونا، لترتفع بشكل طفيف خلال النصف الثاني من العام 2022، إذ بلغت نحو 46 ألف وظيفة جديدة.
ولم يُغفل التقرير أوضاع العمالة غير المنظمة، حيث رصد “المرصد العمالي” خلال عام 2023 واقع حال العديد من العاملين الذين يعملون في القطاع غير المنظم، مثل العاملين بمجال الخردة، والعاملين والعاملات في الزراعة، والذين يعملون بمهنة الجزارة، وموظفي شراء الخدمات، ومعلمات محو الأمية، وغيرهم من العاملين وفق أسس غير منظمة.
وتبين من خلال الرصد أن هؤلاء يعانون ظروف عمل أكثر صعوبة من غيرهم في القطاعات المُنظمة، فهم لا يتمتعون بأي من أشكال الحماية الاجتماعية وبخاصة الضمان الاجتماعي، ناهيك عن أجورهم المنخفضة وعدم تمتعهم بشروط السلامة والصحة المهنية، وغيرها من معايير العمل اللائق.
