- الأردن أول دولة في العالم العربي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات
افتتح وزير الثقافة ورئيس مجلس المعلومات مصطفى الرواشدة ورشة عمل نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات) لمنسقي المعلومات ومساعدي منسقي المعلومات في الوزارات والدوائر المعنية بتنفيذ القانون وبخاصة تلك التي تتلقى أعلى طلبات للحق في الحصول على المعلومات، بتنظيم من مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مشروع ” معاً من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن وبدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال الورشة قال وزير الثقافة مصطفى العياصرة، إن المملكة الأردنية الهاشمية تعد أول دولة في العالم العربي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك حرصاً من قيادته الحكيمة على حصول المواطنين على المعلومات الدقيقة ذات المصداقية من مصادرها الرئيسية درءاً للشائعات والمعلومات المغرضة التي يتم تداولها بدون التأكد من مصدرها.
واضاف الرواشدة إن تعديل القانون جاء بإرادة رسمية من الحكومة التي بادرت بالطلب من مجلس المعلومات بالسير باجراءات تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في نهاية عام 2018 ليتضمن مراجعة شاملة لكافة مواد القانون وإعداد مسودة تعديل لذلك حتى يكون قانون عصري يتواءم مع متطلبات المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وتعد من أهم حقوق الانسان، وقد حظي موضوع حق الحصول على المعلومات باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي وجه بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مما وضع القانون على سلم اولويات مجلس النواب، الذي أعاد مناقشته في عام 2023 حتى تم اقراره في آذار 2024.
بدوره سلط مدير عام المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الأستاذ الدكتور نضال العياصرة الضوء على التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات الموكلة إلى منسقي المعلومات وفقًا للقانون المعدل لعام 2024 وبروتوكول إجراءات إنفاذ القانون.
وأشار العياصرة إلى أنه تم تخصيص هذا اللقاء من اجل التعريف بحق الحصول على المعلومات ودور المؤسسات الحكومية في انفاذ القانون من خلال تنظيم عمليات الفهرسة والتصنيف لوثائقها ما زالت المكتبة بتوجيه من مجلس المعلومات تسعى إلى استكمال مسيرة الإنجاز في عقد الدورات التدريبية في البرنامج التدريبي والتأهيلي “مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات “، حيث تم عقد (62) دورة تدريبية منذ عام 2022 من كافة الوزارات الرسمية وشبه الرسمية تخرج منها (1347) متدربا ومتدربة من موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة.
وتأتي هذه الورشة بهدف عرض التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتسليط الضوء على المهام والمسؤوليات الموكلة إلى مسؤولي ومنسقي المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه منسقو المعلومات في التنفيذ الفعال للقانون.
وفي ختامها تم إجراء نقاش معمق ومفتوح مع منسقي المعلومات والمشاركين حول كيفية تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بشكل فعال من أجل تعزيز الشفافية في الأردن. كما سيتم مناقشة الخطوات القادمة، بالإضافة إلى المتطلبات والتحديات التي قد يتم مواجهتها أثناء التنفيذ.
