مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، عاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة، وسط مطالب بضرورة تنفيذه والالتزام به.
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أكد أن لبنان مستعد لتنفيذ القرار 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وقال ميقاتي: “نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع تل أبيب”.
من جانبه، اشترط وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، في رسائل وجهها إلى نظرائه في 25 دولة، تحريك حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، لقبول وقف إطلاق النار.
ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع غارات على لبنان، مما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة أكثر من 2700 بجروح، في ظل مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
ما هو القرار 1701؟
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الثاني عشر من آب/أغسطس عام 2006، القرار رقم 1701، الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي التي استمرت 34 يوما وقتها.
بنود القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. طالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، وتل أبيب الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ودعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) وذلك تزامنا مع انسحاب الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق. كما دعا تل أبيب ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى.
وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:
أولا: إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
ثانيا: التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
ثالثا: منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.
رابعا: تسليم تل أبيب الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
خامسا: تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 آب/أغسطس 2007.
ودعا مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان والاحتلال على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر.
وأعرب المجلس عن عزمه المشاركة في ذلك بشكل فعال وقرر أن يسمح بزيادة عدد قوات يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى القوة إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوما بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.
وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة “الإيكونوميست” البريطانية.
وأشارت “الإيكونوميست” إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بالفعل بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلو مترا من الحدود مع فلسطين المحتلة.
لكن أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله أكد مرارا أن الحزب لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة حتى توقف تل أبيب حربها على غزة، التي تكمل عامها الأول في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
