- نصراوين: إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة جاء استنادًا للمادة 78 من الدستور الأردني
- نصراوين: إرجاء الدورة العادية يمنح النواب فرصة للتعارف والحوار
- نصراوين: حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله قبل انعقاد الدورة العادية في 18 تشرين الثاني
قال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن الإرادتين الملكيتين بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني 2024، صدرتا استنادًا إلى أحكام المادة 78/1 من الدستور الأردني.
وأضاف نصراوين خلال حديثه في برنامج “نبض البلد”، الاثنين، الذي يعرض على قناة المشهد المعاصر، أن الموعد الدستوري الثابت للدورة العادية لمجلس الأمة هو الأول من تشرين الأول من كل عام.
وأشار إلى أن جلالة الملك يمتلك حقين وفقًا للدستور الأردني، الأول: دعوة مجلس الأمة للانعقاد في الموعد الم-حدد في الأول من تشرين الأول. والثاني: إرجاء الدورة العادية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18-11-2024. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الاثنين الواقع في 18-11-2024.
وأوضح نصراوين أن مدة إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة وفقًا للمادة 78 من الدستور هي شهران حتى الأول من كانون الأول 2024، مشيرًا إلى أن جلالة الملك اختار إرجاء الدورة لمدة 48 يومًا، لتبدأ في 18 تشرين الثاني.
وبين الخبير الدستوري أنه لو لم تصدر الإرادة الملكية السامية اليوم بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة؛ لاجتمع المجلس تلقائيًا يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول.
واستشهد نصراوين بالمادة 78/2 من الدستور الأردني، التي تنص على أنه إذا لم يدعَ مجلس الأمة إلى الانعقاد، فإنه يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجب إرادة ملكية سامية.
وحول الفرق بين الإرجاء والتأجيل، أوضح نصراوين أن الإرجاء يتعلق بالدورة العادية لمجلس الأمة، بينما التأجيل يتعلق بجلسات المجلس.
وأرجع نصراوين سبب إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة إلى أن الفترة الزمنية لمجلس النواب العشرين بين تشكيله في 14 أيلول وبدء الدورة العادية المفترض انعقادها دستوريًا في الأول من تشرين الأول قصيرة، ولإعطاء النواب فرصة كافية للتعارف والحوار لوضع أسس العمل للفترة القادمة.
وتابع أن السبب الآخر لإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة هو ما يتعلق بمجلس الأعيان، إذ أنه في ظل وجود حكومة ومجلس نواب جديدين، من المتوقع كاستحقاق سياسي وليس دستوريًا أن يقوم جلالة الملك بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله.
وتوقع نصراوين أن يتم حل مجلس الأعيان قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في 18 تشرين الثاني، وإعادة تشكيله، ليكون هناك مجلس أعيان جديد إلى جانب حكومة ومجلس نواب جديدين.
