في غمرة هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر صوب كيان الاحتلال، تروج حكومة الاحتلال لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، كخيار لاستمرار وصول البضائع لها بعد أقل من عام على إعلانه في نيودلهي
المشروع يتألف من مسارين غربي وشرقي بعيدي المدى. وستلعب دول في شرق المتوسط دورا رئيسا في إنجاحه. إذ يربط الممر بشقه الشرقي، ميناء موندرا على ساحل الهند الغربي بميناء الفجيرة الإماراتي ثم يستخدم سكة حديد عبر السعودية والأردن لنقل حاويات بضائع إلى ميناء حيفا في كيان الاحتلال.
ومع تصاعد حدة هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، تشهد الساحة السياسية، حراكا لتفعيل الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بشرق المتوسط، إذ وقعت الإمارات قبل أيام اتفاق إطار خلال زيارة تاريخية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. في الأثناء كلّفت فرنسا التي تسعى للعب دور رئيس في المشروع مبعوثا خاصا لتمثيلها لدى البلدان المشاركة بالمشروع.
أردنياً، قال مصدر مسؤول في وزارة النقل: إنها لم تتخذ “أي إجراءات، موافقات أو قرارات بخصوص هذا الأمر”.
في أيلول/ سبتمبر 2023، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الهند إطلاق ما وصفه بمشروع “الممر الكبير” بين الشرق الأقصى وأوروبا وذلك في مواجهة المارد الاقتصادي الصيني المتمدد عبر العالم. ووقعت الهند آنذاك اتفاقاً مع الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة. وسارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليؤكد أن هذا المشروع خارطة طريق لإعادة تشكيل وجه شرق المتوسط.
واليوم، هل تقتنص دول عربية المشروع كورقة ضغط لوقف العدوان على قطاع غزة وتجنيب المنطقة؛ الحلقة البحرية-البرية الأهم في المشروع، اتساع نطاق الصراع.
