- الجنيه المصري خسر ثلث قيمته أمام الدولار
وقعت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي اتفاقا يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من الثلث اثر قرار من البنك المركزي برفع الفائدة بـ600 نقطة، وهي إجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من أجل مساعدة مصر التي تضاعفت دوينها الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، على تخطي أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
وخسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وسط محاولات للسيطرة على ازمة النقد الأجنبي.
وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة أكثر من 45 جنيها، في مقابل 30.8 جنيها حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27.25%) والإقراض (28.25%).
وأكد المركزي المصري على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، مشيرا إلى أهمية “توحيد سعر الصرف … في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وأوضح البنك في بيانه أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
