القمة العربية الإسلامية الطارئة
نشر :
منذ 7 دقائق|
اخر تحديث :
منذ 7 دقائق|
- أ ف ب: قمة الرياض تتهم تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة
- أ ف ب: قمة الرياض تؤكد أن لا سلام مع تل أبيب قبل انسحابها حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967
دعا البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الرياض إلى فرض حظر على تصدير أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته فرانس برس “أ ف ب”.
وطالب البيان الختامي جميع الدول بالامتناع عن تسليح الاحتلال، مع تحميل جيش الاحتلال مسؤولية ارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في القطاع.
وشجب القادة “الجرائم المروعة والصادمة في غزة، بما في ذلك المقابر الجماعية، والتعذيب، والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، والتطهير العرقي، وخاصة في شمال القطاع.
وأكدت القمة أنه لن يكون هناك سلام مع تل أبيب قبل انسحابها إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عقب القمة العربية الإسلامية الطارئة أن السعودية نجحت في تعزيز التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين كسبيل وحيد للنزاع الفلسطيني “الإسرائيلي”.
وأوضح أن المملكة تسعى لتسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووقف الحرب، مضيفاً أن الأوضاع في غزة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، مما حال دون اتخاذ قرارات محددة تتعلق بالقطاع.
وأشار بن فرحان إلى التصعيد الجاري في الضفة الغربية وامتداد رقعة الحرب إلى لبنان، مؤكداً أن موقف السعودية الأول هو العمل على إنهاء الحرب وحث المجتمع الدولي على عدم التغاضي عن الانتهاكات “الإسرائيلية”، لافتا إلى تقاعس المجتمع الدولي عن أداء واجبه تجاه الحرب في غزة.
وشدد على أن تل أبيب تنتهك القانون الدولي الإنساني، ما يستدعي تحملها العواقب.
وأعرب عن تقديره للدعم المتزايد من دول العالم لحل الدولتين، مبيناً أن هناك إجماعاً متجدداً دولياً على هذا الحل، رغم ضعف مجلس الأمن في معالجة النزاع.
وأكد أن أهداف الحرب في غزة تجاوزت مسألة ضمان أمن تل أبيب فقط، وأن السعودية ستواصل الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام المستحق للمنطقة.
كما أكد بن فرحان أن السعودية ستعمل على الضغط لدفع تل أبيب إلى تسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، وأن ثلاثة تكتلات دولية تمثل العديد من الدول ستتحدث بصوت موحد بشأن القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، أوضح أن اللجنة المشكّلة بشأن لبنان لن تتدخل في العملية السياسية الداخلية اللبنانية، مؤكداً أن هذا الشأن يخص الشعب اللبناني. وشدد على أهمية إقرار وقف إطلاق النار بقرار أممي كأسرع وسيلة لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومنحهم حقوقهم.
