المشهد المعاصر | الصفدي: تعزيز الرقابة على المال العام مسؤولية وطنية وفق التوجيهات الملكية

الصفدي: متلزمون بتعزيز الرقابة ولا خيار أمامنا وفق التوجيهات الملكية سوى خدمة أجيال الأردن ومستقبله

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس تسلّم نهاية الأسبوع الماضي تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 من رئيس الديوان.

وقال الصفدي: “قمنا على الفور بإدراج التقرير على جدول أعمال أول جلسة، وهو الآن بين أيدي المجلس، تأكيداً لالتزامنا بتعزيز نهج الرقابة، وامتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية لمجلسنا، حيث وضع المجلس أمام مسؤولية الرقابة، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله”.

وأوضح الصفدي، في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، أن ديوان المحاسبة يشكل ذراعاً رقابياً للمجلس في حماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري.

وأضاف: “هذا يتطلب منا تقديم دعم متواصل للديوان، لتمكينه من أداء مهامه الرقابية بفعالية”.

وأشار الصفدي إلى أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة القضايا والتجاوزات والملاحظات الواردة في التقرير، مؤكداً أن دور المجلس يتمثل في التعامل مع تقارير الديوان بجدية ودراستها بعناية. وقال: “ندرك تماماً أننا في مجلس النواب، وبما نملكه من صلاحيات دستورية رقابية، قادرون على تتبع أي قضية وتحديد أماكن الخلل والعمل على تصويبها في مختلف أجهزة الدولة”.

وشدّد الصفدي على أهمية التنسيق بين اللجنة المالية في المجلس وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وقواعد العدل والاستقامة وصون المال العام.

واختتم حديثه قائلاً: “ليكن شعارنا، كما يوجهنا جلالة الملك المفدى دوماً، لا أحد فوق سلطة القانون”.