- العقوبات تستهدف الأصول المالية والتأشيرات الخاصة بأفراد مرتبطين بإجراءات المحكمة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد الاستثنائي” الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية، وفق مزاعمه، متوعدًا بفرض عقوبات قاسية عليها، ردًا على قراراتها المتعلقة بملاحقة مسؤولين أميركيين و”إسرائيليين”.
واتهم ترمب المحكمة بالانخراط في أعمال غير مشروعة لا أساس لها، تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة “إسرائيل”، وفق مزاعمه.
وزعم أن المحكمة ادعت دون أي أساس قانوني اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك تل أبيب.
وزعم أن المحكمة أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا تستند إلى أي شرعية قانونية، مستهدفةً رئيس بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد “إسرائيل” والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة تهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وادعى ترمب أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي ولاية قضائية على الولايات المتحدة أو “إسرائيل”، زاعما أن بلاده تعارض بشكل واضح وقاطع أي إجراءات تتخذها المحكمة ضد “إسرائيل”،
وقال إنه يتوقع من جميع حلفائه رفض أي قرارات تصدرها المحكمة بحق تل أبيب.
وأكمل: “لن تقبل أي تحرك من المحكمة الجنائية الدولية ضد أي دولة ليست عضوًا فيها”.
وأعلن ترمب أن بلاده ستفرض عواقب ملموسة ومهمة على جميع المسؤولين المتورطين في تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وفق مزاعمه.
ولفت إلى هذه العقوبات قد تشمل حظر الممتلكات والأصول، وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الأراضي الأمريكية، إضافة إلى فرض قيود على أفراد أسرهم المباشرين.
وأوضح أن العقوبات*ستطال كل من شارك في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة أي شخص من بلد غير عضو في المحكمة.
وتابع: “الإجراءات تشمل حظر بعض التبرعات المالية لموظفي المحكمة الذين تشملهم العقوبات”.
واعتبر ترمب أن دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى الأراضي الأمريكية يشكل تهديدًا لمصالح البلاد وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة لاستهداف مسؤوليها أو حلفائها.
وقال ترمب إن المحكمة ادّعت دون وجه حق امتلاكها اختصاصًا قانونيًا لملاحقة أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك “إسرائيل”، زاعما أن إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت يعد إساءة لاستخدام سلطتها.
وختم ترمب تصريحاته بزعم أن المحكمة الجنائية الدولية تستغل سلطاتها بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي انتهاك لسيادتها أو سيادة حلفائها.
وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن ترمب وقع أيضًا أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى القضاء على التحيز ضد المسيحيين، متهمًا الإدارة السابقة بـاستهداف المسيحيين المسالمين وتجاهل الجرائم المناهضة لهم.
كما كشفت مصادر لـ”رويترز” أن إدارة ترمب ستُبقي فقط على 294 موظفًا من أصل 10,000 في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في خطوة تعكس إعادة هيكلة كبيرة للمؤسسة.
