المشهد المعاصر | عباس يصدر مرسوما لإلغاء مواد قانونية متعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء

• عباس يصدر مرسومًا بإلغاء نظام مخصصات الأسرى والشهداء ونقل برامج الرعاية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي

• بموجب القرار ستخضع جميع الأسر المستفيدة لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين دون أي تمييز

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، الواردة في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما نص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب، إلى جانب قاعدته البيانية ومخصصاته المالية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

تحويل إدارة برامج الرعاية الاجتماعية

وبموجب هذا التعديل، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين، دون أي تمييز، وفقًا لمبادئ الشمولية والعدالة، لضمان تقديم المساعدة للأسر المحتاجة في المجتمع الفلسطيني.

كما أحيلت صلاحيات إدارة جميع برامج الحماية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي ستتولى مسؤولية تقديم المساعدات لكافة الأسر المحتاجة، في إطار رؤية جديدة لدعم الفئات الهشة وتعزيز صمود الفلسطينيين.

توجه نحو تعزيز الدعم الدولي وفك الحصار المالي

ومن المقرر أن تعمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي على استقطاب مزيد من المنح والمساعدات الدولية والمحلية، خصوصًا في ظل تزايد أعداد الأسر المتضررة بفعل الحرب على غزة والضفة الغربية، بما يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وفق أنظمة رعاية اجتماعية ممأسسة، على غرار ما هو معمول به عالميًا.

مساعٍ لحماية المصالح الوطنية واستعادة المساعدات الدولية

يأتي هذا المرسوم ضمن جهود تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، والسعي للحصول على الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة في المنظمة الأممية، إلى جانب مواجهة الأعباء المتزايدة لدعم المتضررين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال اليتامى والعائلات المشردة.

كما يهدف القرار إلى استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت خلال السنوات الماضية، والتي تعد ضرورية لتنفيذ خطط التنمية والتعافي الاقتصادي، ودعم جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى فك الحصار المالي ووقف الاستقطاعات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال الضرائب الفلسطينية، والتي بلغت مليارات الشواقل.