- وزير الإعلام اللبناني: البيان الوزاري للحكومة يتضمن تحرير جميع الأراضي واحتكار الدولة لحمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، حيث قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، إن مسودة البيان الوزاري يتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم”.
وشددت الحكومة اللبنانية، على أهمية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وإزالة الأضرار عبر إنشاء صندوق مخصص يتميز بالشفافية لضمان إيصال الدعم لجميع المتضررين. وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب التضامن الوطني وحشد الدعم العربي والدولي لتضميد الجراح وإعادة البناء.
الالتزام بالقرارات الدولية والسيادة الوطنية
أكدت حكومة سلام التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، وضمان احترام سيادة لبنان على كامل أراضيه، وفق الحدود المعترف بها دولياً. كما جددت التزامها بوثيقة الوفاق الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية، مع نشر الجيش اللبناني على الحدود.
احتكار الدولة للسلاح والسياسة الدفاعية
أوضحت الحكومة اللبنانية، ضرورة احتكار الدولة لحمل السلاح، داعية إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة ضمن استراتيجية أمنية وطنية تشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
كما شددت على ضرورة تمكين الجيش والقوى الأمنية عبر زيادة عديدها وتجهيزها للقيام بدورها في حماية الحدود ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب.
استقلال القضاء ومكافحة الفساد
أكدت الحكومة أن استقلال القضاء وإصلاحه أولوية قصوى، مشددة على ضرورة تعزيز المساءلة والمحاسبة، وتسريع التعيينات القضائية، وخاصة في الملفات الحساسة مثل قضية انفجار مرفأ بيروت وملفات الفساد المالي والمصرفي.
الانتخابات والاستحقاقات الدستورية
التزمت الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها الدستورية، وضمان نزاهتها وشفافيتها بعيدًا عن أي تدخلات سياسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.
إصلاحات اقتصادية وهيكلة القطاع المصرفي
تعهدت الحكومة اللبنانية باتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لضمان استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المودعين.
كما ستعمل على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة، مع السعي للتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد.
إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة
كما أكدت حكومة لبنان التزامها بمعالجة أزمة الكهرباء، عبر زيادة ساعات التغذية الكهربائية، واستئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يضمن استدامتها.
التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية
شدد البيان الوزاري على أهمية تعزيز التعليم الرسمي، ودعم الجامعة اللبنانية، والاهتمام بالقطاع الصحي عبر تأمين الأدوية للمواطنين وتحسين المستشفيات الحكومية.
كما أكدت الحكومة التزامها بإنشاء نظام حماية اجتماعية شامل يضمن حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.
العلاقة مع سوريا والنازحين الفلسطينيين
وأكدت الحكومة اللبنالنية، حرصها على بدء حوار جاد مع سوريا لضمان ضبط الحدود واحترام سيادة البلدين، والعمل على حل قضية النازحين السوريين.
كما شددت على رفض توطين الفلسطينيين، ودعم حقهم في العودة وإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.
السياسات الخارجية والعلاقات الدولية
وشدتت على التزامها بسياسة خارجية تعزز دور لبنان العربي والدولي، وتحافظ على علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة. كما شددت على عدم استخدام لبنان كمنصة للتهجم على أي دولة عربية أو صديقة، وضرورة العمل على تعزيز دور لبنان في المنظمات الإقليمية والدولية.
نحو دولة فاعلة ومستقلة
اختتم البيان الوزاري بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية كجهة مستقلة وفاعلة، قادرة على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. وشدد على أن مستقبل لبنان مرهون بتماسك مؤسساته، والتزام جميع القوى السياسية بمشروع بناء الدولة وتعزيز سيادتها.
