المشهد المعاصر | الأردن يدعو إلى جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية وضمان حقوق الفلسطينيين

• الحمود يشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض

أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا لحل الدولتين.

وشدد الحمود، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقًا للقرارات الأممية، مؤكدًا أن لا بديل عن “الأونروا”، التي تعد شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

ودعا مجلس الأمن إلى دعم الوكالة لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خصوصًا في غزة، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

فعالية مجلس الأمن

وأشار الحمود إلى أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أهمية تعزيز وحدته وتضامنه لاتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجنب استخدام حق النقض (الفيتو) بما يعيق عمل المجلس.

وأكد الحمود أن التطورات الدولية المتسارعة تتطلب التزامًا بتعزيز العمل متعدد الأطراف وتحقيق إصلاحات جوهرية في نظام الحوكمة العالمية، بما يضمن كفاءة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتمكينها من التصدي بفعالية لتحديات الأمن والسلم الدوليين.

تثبيت وقف إطلاق النار

شدد الحمود على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وأشار الحمود إلى أهمية تقليص الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم الدول التي تواجه الصراعات وأعباء اللجوء. كما أكد ضرورة مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأزمات الصحية والأمن الغذائي من خلال توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة.

الالتزام بالقانون الدولي

أكد الحمود أن ترسيخ سيادة القانون الدولي ضروري لضمان الاستقرار والعدالة، داعيًا إلى تعزيز آليات تسوية النزاعات واحترام دور محكمة العدل الدولية. كما شدد على أهمية إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف لضمان تحقيق تطلعات جميع الدول في بناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع.