أسطوانات الغاز البلاستيكية – تعبيرية
نشر :
منذ 13 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 12 دقيقة|
- ركز الاجتماع على أهمية تعزيز إجراءات الفحص والرقابة لضمان جودة هذه المنتجات التي تشهد توسعًا في استخدامها
- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتمد معايير عالمية
- الخرابشة: العديد من الدول تحولت لاستخدام الأسطوانات البلاستيكية المركبة لخفتها وسهولة مناولتها
- الخرابشة: وزارة الطاقة تستبدل سنويًا 50 إلى 60 ألف أسطوانة حديدية بسبب سوء الاستخدام دون فرض الاستبدال على المواطنين الذين يملكون أسطوانات تقليدية
عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اجتماعًا اليوم الأحد لمناقشة مدى مطابقة الأسطوانات البلاستيكية المركبة للمعايير الفنية والسلامة في السوق الأردني.
وركز الاجتماع على أهمية تعزيز إجراءات الفحص والرقابة لضمان جودة هذه المنتجات التي تشهد توسعًا في استخدامها، مع التأكيد على حماية المستهلك كأولوية قصوى.
أكد زيادين أن اللجنة تسعى لضمان تطبيق رقابة دقيقة على الأسطوانات المركبة، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات المنتجة والمستوردة بمعايير الجودة العالمية والمحلية. وأوضح أن هذه الأسطوانات ليست بديلاً إلزاميًا عن الحديدية، بل خيارًا إضافيًا يتيح للمستهلك الحرية في اختيار ما يناسبه، مع دعوته لتحديث التشريعات لضمان سلامة المنتجات.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتمد معايير عالمية، مدعومة بمختبرات متطورة لفحص الأسطوانات قبل اعتمادها، بناءً على دراسات علمية وليس قرارات عشوائية.
وأشار إلى أن العديد من الدول تحولت لاستخدام الأسطوانات المركبة لخفتها وسهولة مناولتها، مؤكدًا أن الوزارة تستبدل سنويًا 50 إلى 60 ألف أسطوانة حديدية بسبب سوء الاستخدام، دون فرض الاستبدال على المواطنين الذين يملكون أسطوانات تقليدية.
النواب، من بينهم أيمن أبو هنية وخالد بني خالد وجمال قموه، رحبوا بالتحديث، لكنهم شددوا على ضرورة تعزيز الرقابة ورفع الوعي العام للتعامل الآمن مع هذه الأسطوانات، محذرين من أي مخاطر قد تنجم عن تقصير في تطبيق المعايير.
وطالبوا بتفعيل دور المؤسسات الحكومية لضمان جودة المنتجات، مع التأكيد على أهمية مناقشة الموضوع بكل أبعاده للخروج بتوصيات تخدم المواطن والوطن.
المناقشات أبرزت الحاجة إلى توازن بين التحديث وحماية المستهلك، مع التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة تجارية آمنة تحافظ على ثقة الأردنيين في السوق المحلي.