ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم العمليات المالية في الأردن، أعلنت الدائرة عن بدء العمل بتطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من .1/4/2025 يأتي هذا الإعلان ضمن عملية التحديث التي تتضمنها استراتيجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تهدف إلى تحسين الشفافية في مراقبة وتنظيم العمليات المالية والحد من محاولات التهرب الضريبي وفق استراتيجية منظمة تعتمد على التكنولوجيا في إصدار فواتير إلكترونية أصولية تمتثل للمعايير الضريبية المحددة.
ما الجديد في المرحلة الثانية؟
بموجب هذه التحديثات فقد أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية لكل من يقوم بإصدار واستقبال فواتير أصولية في المملكة، أي أن فواتير جميع الأطراف (لقاء خدمات البيع والشراء) يجب أن تكون فواتير أصولية ضريبية تتوافق مع نظام الفوترة الوطني في الأردن. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم جميع التعاملات التجارية التي تتم محليًا، سواء في بيع السلع أو تقديم الخدمات لتكون جميعها وفقًا لتعليمات الضريبة، الأمر الذي يعزز من دقة المراقبة المالية والامتثال.
أبرز ملامح المرحلة الثانية
إلزامية إصدار الفواتير الضريبية الأصولية لجميع المعاملات التجارية.
ربط الفواتير مع نظام الفوترة الوطني مباشرة أو عبر أنظمة خارجية تتوافق مع التعليمات المحددة.
رفع مستوى الشفافية والامتثال الضريبي من خلال توثيق جميع العمليات التجارية بدقة.
تقليل فرص التهرب الضريبي عبر رصد المخالفات بكفاءة أعلى.
تسوية الأوضاع الضريبية وإلزام المكلفين بالتعليمات الضريبية مع تاريخ 1/4/2025 كحد أقصى.
أهمية التحول الفوترة إلى الفوترة الإلكترونية
يشكل التحول إلى الفوترة الإلكترونية خطوة محورية في مواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى القطاع الحكومي، حيث يساهم في تحسين إدارة العمليات المحاسبية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتوفير سجلات رقمية دقيقة يمكن الرجوع إليها في أي وقت دون الخشية من تلفها أو ضياعها كما هو الحال في الطريق التقليدية. هذا بدوره يعمل على تسهيل عملية إدارة الفواتير للشركات والأفراد وتقديم التقارير الضريبية بوقت أسرع وموثوقية أكبر.
استثناءات محددة
تضمنت التعديلات استثناءات لبعض الفئات المعفاة على النحو الآتي:
المحلات المرخصة التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار أردني.
مصاريف الرواتب والأجور للشركات والمنشآت والمؤسسات.
أصحاب الحرف المرخصة الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 30 ألف دينار أردني.
المخابز التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار أردني.
المخابز التي تقتصر على بيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار أردني.
المطاعم الشعبية التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار.
ولا يشمل الاستثناء بعض المهن المتخصصة مثل الاستشارات الطبية والقانونية والهندسية والمحاسبية كما يتوجب على العمال المعفيين وليس لديهم سجل في الضمان الاجتماعي تقديم كشف يحتوي على الاسم الرباعي ورقم وثيقة إثبات شخصية مثل هوية شخصية أو جواز سفر أو صورة عن أي منهما حتى يتم قبول الاستثناء المتعلق بهم.
التعديلات الخاصة بالقطاعات المختلفة
قطاع المخابز: المخابز غيرالمعفاة مطالبة بإصدار فواتير إلكترونية، حيث يجب إصدار فاتورة أصولية ضريبية فردية لأي عملية شراء تتجاوز 5دنانير، بينما يمكن تجميع الفواتير الأقل من 5 دنانير وإصدار فاتورة إجمالية يومية بمجموع هذه الفواتير.
قطاع المطاعم: جميع المطاعم ما عدا الفئات المستثناة مطالبة باستخدام نظام الفوترة الإلكتروني والالتزام بإصدار فواتير أصولية ضريبية فردية للطلبات التي تتجاوز 5 دنانير مع إمكانية تجميع الفواتير التي تقل عن 5 دنانير بفاتورة إجمالية يومية.
قطاع الحلويات: يتوجب على محلات الحلويات إصدار فاتورة أصولية ضريبية فردية لأي عملية شراء تتجاوز 5دنانير، بينما يمكن تجميع الفواتير الأقل من 5 دنانير وإصدار فاتورة إجمالية يومية بمجموع هذه الفواتير.
كيف تستعد الفئات المُلزَمة لهذا التحول؟
مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق المرحلة الثانية، تحتاج الشركات والمؤسسات إلى تقييم جاهزيتها والبحث عن أنظمة متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية. سواء من خلال نظام الفوترة الوطني الذي تقدمه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو من خلال الربط عن طريق برامج متوافقة مع متطلبات نظام الفوترة الوطني.
دور مزودي الخدمات
في صدد هذا، تجدر الإشارة إلى ضرورة اختيار مزودي خدمات فوترة إلكترونية قادرين على تمكين أصحاب الأعمال من تنظيم عملية الفوترة الإلكترونية في وفقًا لكل تحديث صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان الامتثال الضريبي. حيث يصبح من الضروري على الشركات والأفراد التأكد من جاهزية أنظمتهم المالية والمحاسبية للمتطلبات الجديدة حيث أن متابعة مثل هذا الأمر دون توجيه من متخصصين يمكن أن يجعل العملية أصعب بعض الشيء. ويعني ذلك اختيار مزودي حلول فوترة إلكترونية موثوقين لضمان تكامل سلس مع نظام الفوترة الوطني الأردني.
تتوفر اليوم العديد من الخيارات التي تتيح للشركات من مختلف الأحجام تحقيق هذا التحول بسهولة عبر مزودي خدمات مثل إنفويس كيو (وهي شركة أردنية متخصصة في حلول الفوترة الإلكترونية) دون الحاجة إلى إحداث تغييرات في أنظمتها المستخدمة، مما يسهم في ضمان الامتثال لمتطلبات المرحلة الثانية من الفوتر الإلكترونية في الأردن بسلاسة دون تعقيدات.
حيث تمكّن شركة إنفويس كيو المكلفين من الربط نظام الفوترة الوطني مباشرة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الدائرة بحلول تضمن توافق أنظمتهم المحاسبية والمالية. كما تقدم خيار استخدام نظامها المخصص في حال عدم وجود نظام فوترة إلكتروني يساعد المكلف في تنظيم الفواتير على نحو إلكتروني يتوافق مع التعليمات المنصوص عليها. وهو أمرٌ مهم لمن هم بحاجة لحلٍ سهل وموثوق في الوقت ذاته.
الخلاصة
يمثل الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية في الأردن خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية الضريبية وتنظيم العمليات المالية. ومع اقتراب الموعد الإلزامي لتطبيق المرحلة الثانية في 1/4/2025 يعد الالتزام بهذه التحديثات ضرورة قانونية لضمان استمرارية الأعمال ومساعدة الشركات والأفراد بالتحول عبراعتماد حلول متوافقة تضمن تكاملًا سلسًا مع نظام الفوترة الوطني الأردني.
