المشهد المعاصر | “القانونية النيابية” تناقش “الوساطة لتسوية النزاعات المدنية” لتخفيف الأعباء عن المحاكم

• مشروع القانون سيسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا

ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى العماوي، بحضور عدد من النواب ونقيب المحامين.

وأكد العماوي أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة فعالة لحل القضايا، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بمراجعة بنود المشروع وناقشت الجوانب التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة.

وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير النظام القضائي بشكل عام، من خلال توسيع آليات عمل القضاة، مؤكدين أن ذلك قد يسهم في تقليل الضغط على المحاكم وتسريع البت في القضايا، مع التأكد من أن الوساطة لن تؤثر سلباً على سير العدالة أو حقوق المتنازعين.

من جهته، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن الوساطة تعد خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة في الأردن، حيث توفر حلاً بديلاً يسهم في تقليل الضغط على المحاكم وتعزيز فرص الوصول إلى حلول سريعة ومرنة للنزاعات. وشدد على أهمية تدريب الوسطاء القانونيين وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة فعالة وعادلة، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار مع جميع الأطراف لضمان أن مشروع القانون يعزز العدالة ويخدم جميع فئات المجتمع.