المشهد المعاصر | الاحتلال يفرض قيودا مشددة على وصول فلسطينيي الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى

• جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، وقام بتدقيق هويات الفلسطينيين ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم حصولهم على تصاريح خاصة.

وشهدت معابر قلنديا شمال القدس وحاجز “300” جنوب المدينة ازدحامًا كبيرًا على بوابات الدخول من الضفة الغربية إلى القدس، مما أعاق حركة المصلين.

وفي تصريح للصحافة، قالت الفلسطينية بلانكا بركات (65 عامًا) إنها حاولت “عدة مرات” الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، لكن في كل مرة تم فحص بطاقتها الشخصية ورفض دخولها بحجة عدم حصولها على تصريح خاص. وأضافت بركات قائلة: “كل هذه الإجراءات من أجل ماذا؟ تشديد قيود وإجراءات لا نعرف ما هي!”، مشيرة إلى استنكارها للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بدخول المسجد الأقصى بينما يتم منع الفلسطينيين من الوصول إليه، مؤكدة: “هذا مسجدنا ومسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام”.

وفي السياق نفسه، قال السبعيني سيف مصطفى، إنه منع من دخول القدس بسبب عدم حصوله على تصريح خاص.

من جهته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي الخميس، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. 

وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد وفقًا للآلية المعتمدة في العام الماضي، والتي تسمح بدخول الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا، بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

هذا القرار يأتي في وقت يتزايد فيه اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوميًا خلال شهر رمضان، في حين تستمر تل أبيب في فرض إجراءات تضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

ويعتبر الفلسطينيون هذه القيود جزءًا من محاولات الاحتلال لتهويد القدس الشرقية والمساس بهويتها العربية والإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى.