حاويات شحن – تعبيرية
1
نشر :
منذ دقيقة|
- الإحصاءات العامة: ارتفاع المستوردات بنسبة 4.5% في عام 2024
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات، ولكن مع زيادة العجز في الميزان التجاري لعام 2024 مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت الصادرات الكلية للأردن بنسبة 5.8% في عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 9,433 مليون دينار أردني، ومن بين هذه الصادرات، شكلت الصادرات الوطنية 8,579 مليون دينار أردني، بينما بلغ المعاد تصديره 854 مليون دينار أردني.
وشهدت المستوردات ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال نفس العام، ليصل إجمالي قيمة المستوردات إلى 19,110 مليون دينار أردني.
نتيجة لهذه الزيادة في الواردات، سجل العجز في الميزان التجاري زيادة بنسبة 3.2%، ليبلغ 9,677 مليون دينار أردني في عام 2024، مقارنة بـ 9,376 مليون دينار أردني في العام 2023.
أما على الصعيد الشهري، فقد سجلت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول 2024 زيادة بنسبة 13.5%، حيث بلغت قيمتها 813 مليون دينار أردني، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 39.8% لتصل إلى 1,826 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1,013 مليون دينار أردني خلال نفس الشهر.
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
وعلى الرغم من الزيادة في الصادرات، ظلت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات ثابتة عند 49% في عام 2024، بينما انخفضت هذه النسبة في شهر كانون الأول إلى 45% مقارنة بـ 55% في نفس الشهر من العام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في الصادرات الوطنية كانت مدفوعة بنجاح الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة. من جهة أخرى، تراجعت صادرات بعض السلع مثل الأسمدة الأزوتية والفوسفات الخام والحلي والمجوهرات الثمينة.
أما المستوردات فقد شهدت زيادة في قيمة كل من العربات والدراجات والأدوات الكهربائية، في حين انخفضت واردات النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات الثمينة والحبوب.
الشركاء التجاريون
أما على مستوى الشركاء التجاريين، فقد شهدت الصادرات الوطنية ارتفاعًا إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل السعودية، وكذلك دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا.
وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى بعض الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند. أما من حيث المستوردات، فقد ارتفعت الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن الولايات المتحدة، بينما تراجعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية غير العربية.
