المشهد المعاصر | الدرعاوي: إستراتيجية البنك المركزي الأردني في إدارة احتياطيات الذهب تعزز استقرار الدينار

• الدرعاوي: البنك المركزي الأردني يحقق أرباحًا ضخمة من الذهب ويحول 75.2 مليون دينار إلى خزينة الدولة

فند الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي عناصر موجودات البنك المركزي الأردني الأجنبية، أبرزها النقد الأجنبي، الودائع بالعملات الأجنبية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة.

وأضاف الدرعاوي، في مقال له بعنوان “حقيقة الذهب في البنك المركزي”، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس الإدارة النقدية الحكيمة للبنك، ونجاحه في تعزيز الثقة في الدينار الأردني.

وتابع أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت، بما في ذلك الذهب وحقوق السحب الخاصة، من 17.3 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى نحو 21 مليار دولار في نهاية 2024. وهذا المستوى يفوق المعايير الدولية ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني ويقوي قدرة الدينار على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تتم إدارة هذه الاحتياطيات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، حيث يتم تعديل مكونات الاحتياطيات مثل الذهب والنقد الأجنبي بناءً على التوقعات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة، مما يتيح للبنك التكيف مع التغيرات في البيئة الاقتصادية. كما يُسهم البنك في الشفافية من خلال نشر تفاصيل الاحتياطيات بشكل دوري في تقاريره الشهرية والسنوية، مما يعزز من ثقة الأسواق والمستثمرين، وفقا للدرعاوي.

يعد الذهب جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث ارتفعت حيازة البنك من الذهب من 1.974 مليون أونصة في نهاية عام 2020 إلى 2.303 مليون أونصة في نهاية عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها في ميزانية البنك من 1.3 مليار دينار في عام 2018 إلى 4.3 مليار دينار في 2024.

في بداية عام 2025، اتبع البنك المركزي إستراتيجية تكتيكية، حيث باع جزءًا من حيازته من الذهب للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تحقيق أرباح رأسمالية.

وقال للدرعاوي إنه ورغم انخفاض حجم موجودات الذهب إلى 2.21 مليون أونصة بعد البيع، فقد قام البنك بشراء كميات إضافية في شباط /فبراير2025، ليصل إجمالي الحيازة إلى 2.318 مليون أونصة، بقيمة 4.8 مليار دينار.

وتواصل إدارة البنك المركزي استراتيجيتها الرشيدة في الحفاظ على مخزون إستراتيجي من الذهب، مع تخصيص جزء صغير منه للبيع في أوقات ارتفاع الأسعار ثم إعادة الشراء في حالات انخفاضها. وقد مكن ذلك البنك من تحقيق أرباح في عام 2024 ساهمت في زيادة رأس المال وتحويل 75.2 مليون دينار إلى خزينة الدولة، بما يتوافق مع قانون البنك المركزي الذي يقتضي توزيع 80% من أرباحه على الحكومة.