عمالة الأطفال
1
نشر :
منذ 3 ساعات|
اخر تحديث :
منذ 3 ساعات|
اسم المحرر :
عدي صافي
- أبو نجمة لـ”المشهد المعاصر”: ارتفاع عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25% بعد جائحة كورونا
- الراعي لـ”المشهد المعاصر”: تطور التكنولوجيا يستدعي تحديث القوانين لحماية الأطفال من العمل الرقمي
- الراعي لـ”المشهد المعاصر”: عمالة الأطفال التقليدية والجديدة تتطلب تكاملًا قانونيًا ورقابيًا لمكافحتها
عدي صافي – تشير التقديرات الصادرة عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن قد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
بينما أظهر المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016 أن العدد كان يبلغ نحو 76 ألف طفل منهم 45 ألفا يعملون في مهن خطرة فإن البيانات المستحدثة تشير إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 25% بعد جائحة كورونا، حسب حديث رئيس “بيت العمال” حمادة أبو نجمة لـ”المشهد المعاصر”.
وبناءً على هذه التقديرات، توقع “بيت العمال” أن يتجاوز العدد الحالي للأطفال العاملين في الأردن 100 ألف طفل، مؤكدا وجود حاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار الظاهرة.
ولم ينتهي الأمر عند عمالة الأطفال التقليدية، بل أوضح الخبير القانوني د. أشرف الراعي أنه ومع تطور التكنولوجيا، ظهرت أشكال جديدة من استغلال الأطفال، خصوصاً عبر المنصات الرقمية، حيث يتم إجبارهم على تقديم محتوى رقمي قد يكون ضاراً بصحتهم النفسية والجسدية، سواء من خلال بثوث مباشرة تستهدف جذب المشاهدات والإعلانات، أو من خلال إنتاج محتوى يتعارض مع حقوقهم الأساسية.
وعلى الرغم من وجود قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، إلا أنه لا يتضمن نصوصاً صريحة تجرّم استغلال الأطفال عبر الإنترنت في مجال العمل الرقمي أو الإنتاج الإعلامي، مما يخلق فجوة قانونية تستوجب معالجتها، وفق حديث الراعي لـ”المشهد المعاصر”.
لذا، بين د. الراعي أن هناك حاجة ملحة إلى إدراج مواد واضحة ضمن قانون الجرائم الإلكترونية تجرّم تشغيل الأطفال رقمياً أو استغلالهم في المحتوى الإلكتروني، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، لضمان حماية حقوقهم في الفضاء الإلكتروني ومنع أي انتهاك يؤثر على مستقبلهم.
وختم قائلاً إن “معالجة عمالة الأطفال بمختلف أشكالها، سواء التقليدية أو الحديثة التي ظهرت مع التطور الرقمي، تتطلب تكاملًا بين القوانين الوطنية والتشريعات الحديثة التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة وإنفاذ القانون بشكل صارم، كما يجب تكثيف الجهود التوعوية لحماية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة سليمة تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرص حياة كريمة وتعليمًا يساهم في بناء مستقبلهم”.
