المشهد المعاصر | خبير قانوني لـ”رؤيا”: قانون التأمين الجديد يعزز موقف الشركات والمواطن الحلقة الأضعف

• محامٍ مختص: تعديلات قانون التأمين تُرهق المواطنين وتعيق التعويضات
• خبير قانوني: نقابة المحامين تحارب شراء “الكروكات” وعقوبات تصل للفصل من النقابة

أكد المحامي المختص بقضايا التأمين، محمد الشهوان،أن قانون التأمين الجديد يجرّم بيع “الكروكا”، وهي عملية بيع حق المطالبة بالتعويض لشخص آخر، مشيرًا إلى أن العقوبات على هذه الممارسة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وأوضح الشهوان في تصريحات لقناة “المشهد المعاصر” عبر نشرة أخبار السابعة الخميس، أن نقابة المحامين تتصدى لظاهرة شراء المحامين للكروكات، حيث تفرض عقوبات تأديبية تصل إلى الفصل من النقابة لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وأشار الشهوان إلى أن إحدى مواد القانون الجديد تتعارض مع الدستور الأردني، إذ تمنع إقامة الدعوى ضد شركات التأمين للمطالبة بالتعويض في حالتين: عدم تمكين الشركة من الكشف على الأضرار قبل إصلاحها، أو إجراء تغييرات على الأموال المتضررة.

واعتبر أن هذا النص قد يشكل عائقًا كبيرًا للمواطنين، خاصة أصحاب المركبات العمومية والسياحية الذين لا يستطيعون الانتظار لفترات طويلة حتى تقوم شركات التأمين بالكشف على مركباتهم.

كما أن غياب فروع لبعض شركات التأمين في المحافظات الأخرى يزيد من التحديات، حيث يضطر المواطنون لنقل مركباتهم إلى العاصمة عمان، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.

حق إنهاء العقد

كما أشار القانون الجديد إلى أنه يحق لشركة التأمين إنهاء عقد التأمين قبل انتهاء مدته، شريطة إشعار المؤمن عليه قبل شهر، مع إلزام الشركة برد المبلغ المتبقي للمؤمن عليه.

وفي هذا السياق، يرى الشهوان أن القانون جاء في مصلحة شركات التأمين أكثر من كونه يحمي حقوق المواطنين، حيث تم تحميل المؤمن عليهم كلفًا إضافية ضمن عقود التأمين الشامل، وذلك لدعم صندوق شركات التأمين المتعثرة.

واختتم الشهوان تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات التي تضمنها القانون تصب في مصلحة شركات التأمين على حساب المواطنين، ما يجعلهم الحلقة الأضعف في هذا القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في بعض مواده لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.