المشهد المعاصر | صدمة في “إسرائيل” من قرار ترمب فرض رسوم جمركية على صادرات تل أبيب

• فرض ترمب رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات “إسرائيل”

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات “إسرائيل” إلى الولايات المتحدة موجة من الجدل والقلق في الأوساط الاقتصادية “الإسرائيلية”.

وفي تصريح مفصّل، عبّر رئيس اتحاد المصنعين “الإسرائيلي”، رون تومر، عن حيرته إزاء هذا القرار، قائلاً: “نعمل حالياً على فهم الدافع وراء خطوة الرئيس ترمب بفرض هذه الرسوم على صادراتنا إلى الولايات المتحدة، التي تُعدّ سوقاً رئيسياً لنا.”

وأضاف تومر في بيان له: “الادعاء بأن ‘إسرائيل’ تفرض رسوماً جمركية بنسبة 33% على البضائع الأمريكية أمر محير وغير متوقع، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين تل أبيب وواشنطن .”

وأشار إلى أن “قرار واشنطن بفرض رسوم بنسبة 17% على البضائع ‘الإسرائيلية’ يبقى غير واضح من حيث الأسباب والتداعيات، مما يستدعي توضيحات عاجلة من الجانب الأمريكي.”

مخاطر على الاقتصاد “الإسرائيلي”

وحذّر تومر من أن هذه الخطوة قد تشكل “خطراً حقيقياً” على الصادرات “الإسرائيلية”، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي.

وأوضح أن “القرار قد يؤدي إلى تقليص النشاط التجاري وفقدان فرص عمل في قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا الفائقة، الأدوية، والمنتجات الصناعية، التي تُشكل العمود الفقري للتصدير إلى الولايات المتحدة.”

سياق القرار الأمريكي

يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة ترامب الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع دول العالم، حيث شملت الرسوم الجمركية الجديدة العديد من الدول الحليفة وغير الحليفة على حد سواء.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة بررت هذه الخطوة بمزاعم تتعلق بـ”اختلالات تجارية”، بما في ذلك اتهامات لـ”إسرائيل” بفرض قيود على المنتجات الأمريكية و”استغلال الملكية الفكرية” في بعض القطاعات.

ردود فعل متسارعة

في أعقاب القرار، عقد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع، بينما دعت أوساط صناعية إلى تحرك عاجل للتفاوض مع واشنطن لتخفيف الأثر الاقتصادي.

ويُتوقع أن تؤثر الرسوم على صادرات “إسرائيل” السنوية إلى الولايات المتحدة، التي تُقدر بنحو 20 مليار دولار، وتشمل منتجات مثل الإلكترونيات، الأدوية، والماس.

تحديات مستقبلية

مع تصاعد التوترات الاقتصادية، يرى مراقبون أن “إسرائيل” قد تلجأ إلى تعزيز صادراتها إلى أسواق بديلة مثل أوروبا وآسيا للتعويض عن أي تراجع محتمل في السوق الأمريكي.

لكن تومر أكد أن “القدرة التنافسية للشركات ‘الإسرائيلية’ قد تتضرر بشكل كبير إذا استمر هذا الوضع، مما يستدعي حلاً دبلوماسياً واقتصادياً سريعاً.”