المشهد المعاصر | النيابة العامة تتمسك بعقوبة السجن لأنشيلوتي في قضية التهرب الضريبي

• تأجيل الحكم بعد جلسات الاستماع

أصرت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، على مطالبها بسجن المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

ومَثُل أنشيلوتي أمام المحكمة العليا للعدل في مدريد منذ الأربعاء، لكن القرار النهائي تم تأجيله بعد المداولات القانونية.

وخلال جلسة الاستماع، أكد أنشيلوتي أنه لم يفكر أبدًا في التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد هو من اقترح عليه النظام المالي الذي دفع من خلاله جزءًا من راتبه.

تتهم النيابة العامة أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو خلال فترته الأولى مع ريال مدريد بين 2013 و2015.

وأوضحت النيابة أن: أنشيلوتي أعلن فقط عن راتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج أرباح حقوق الصورة في إقراراته الضريبية.

مزاعم بإنشاء “شبكة شركات وهمية”
اتهمت النيابة المدرب الإيطالي بإنشاء “شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية” لتحصيل أرباح حقوق الصورة، في محاولة لإخفاء المداخيل الحقيقية.

ووفقًا لتقديرات الادعاء، حصل أنشيلوتي على:

• 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014.
• 2.96 مليون يورو في 2015.

يترقب الجميع القرار النهائي للمحكمة، وسط محاولات الدفاع لإثبات براءة أنشيلوتي، بينما تُصر النيابة العامة على أن المدرب الإيطالي كان متعمدًا في إخفاء دخله.