- “النواب”: الأردن سيبقى عصيًا على كُل المؤامرات والدسائس
- “النواب” يستنكر مُحاولات الخروج على القانون والانحراف عن القيم الوطنية والأخلاقية
أكد أعضاء مجلس النواب أن الأردن، بقيادته الهاشمية وأبناءوه الأشاوس، كان على الدوام صاحب المواقف التاريخية والمُشرفة تجاه كُل قضايا الأُمة العربية والإسلامية، خصوصًا القضية الفلسطينية، والعدوان الظالم والوحشي على الأهل في قطاع غزة.
وقالوا إن الأردن سيبقى عصيًا على كُل المؤامرات والدسائس، وسيبقى واحــة أمن واستقـرار، وطنًا عزيزًا آمنًا كريمًا مُطمئنًا، مُضيفين أن الوطن أسمى من كُل اعتبارات ضيقة، والثوابت الوطنية لا تقبل المُساومة، والرموز الوطنية تُمثل عنوان عزتنا وكرامتنا، ودماء شهدائنا الأبرار التي رُوت بها أسوار القدس ستبقى شاهدًا على شرف الموقف الأردني.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وحذر النواب من العبث والمساس بأمن واستقرار الوطني، قائلين “إن كُل يد تتطاول على الجيش العربي يجب أن تُبتر أمام حالة نكران وجود”.
وأضافوا “أن زمرة ضالة يراها مدفوعة من قبل أعداء الوطن الذين امتهنوا التشكيلك والإهانة لتحقيق أهداف وضيعة”، مُطالبين “الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد، بلا تهاون أو رحمة ضد كُل من أساء للجيش”.
واستنكر النواب كُل مُحاولات الخروج على القانون، والانحراف عن القيم الوطنية والأخلاقية، التي تُمثل جوهر الانتماء للأردن، دولة المؤسسات والرموز والثوابت.
كما استنكروا كُل سلوك يمس هيبة الدولة الأردنية، أو يستهدف مؤسساتها الوطنية، ورجالها الأوفياء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن والقضية الفلسطينية، قضية الأردن الأولى، والمركزية في وجدان الهاشميين، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن وأمنه واستقراره.
وأشاروا إلى أن الأمر قد بلغ لدى البعض حدّ التطاول على هيبة الدولة ورموزها الوطنية، مُستغلين ما يتعرض له الأهل في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، لإثارة الفتنة، والتحريض، وبث الفوضى، والتشكيك بالمواقف الوطنية الأردنية الثابتة والتاريخية تجاه فلسطين، مؤكدين أن هذه “هي مُمارسات لا تخدم إلا أجندات مشبوهة، خارجية وداخلية، تسعى إلى النيل من وحدة الوطن واستقراره”.
وأكدوا التسمك بثوابت الدولة الأردنية، مُعلنين رفضهم المُطلق لأي مساس بالمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المُسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، التي شكلت على الدوام صمام الأمان، والحصن المنيع في وجه كُل مُحاولات الإضرار بالأمن الوطني.
ورفضوا الزج بهذه المؤسسات في التجاذبات السياسية أو التشكيك بدورها المُقدس والتاريخي، لا سيما في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وصون مُقدرات الوطن من كُل عابث يسعى لنشر الفوضى أو بث خطاب التحريض، تحت شعارات زائفة تخدم مآرب شخصية أو أجندات خارجية.
وأكدوا أن كُل مُحافظات وقرى ومُدن ومُخيمات الوطن يقفون خلف جلالة الملك، والجيش العربي والأجهزة الأمنية، بكُل قوة وإيمان مُطلق، قائلين “سنكون على الدوام الجُند الأوفياء لتراب الأردن الطهور، وقيادته الهاشمية المظفرةن التي كانت على الدوام حاضرة وفي المُقدمة لخدمة قضايا الأُمتين العربية والإسلامية.
وأضافوا أن ما شهدته بعض الوقفات مؤخرًا من خروج عن القانون أمر مؤسف، ولا يخدم القضية الفلسطينية، بل يُسيء إلى وحدة الصف الأردني ومؤسساته.
وأكدوا أن الجيش العربي سيبقى عنوانًا للفخر والاعتزاز، لما قدّمه ويُقدّمه من تضحيات في سبيل الوطن والأمة، مؤكدين أن الدفاع عن الحق الفلسطيني لا يكون بإضعاف الداخل الأردني أو التشكيك بمواقف الدولة.
وشددوا على أن مجلس النواب هو صوت الحكمة، كما أن القيادة الهاشمية تُمثل نهج العقل والتوازن، مُشيرين إلى أن من يُريد نصرة فلسطين فعليه أولاً أن يحمي وطنه ويحافظ على أمنه واستقراره.
وقالوا إن الصراع بين المُسلمين والكيان الصهيوني المُحتل “وجودي وليس حدودي، وهذا ما يحتم علينا الوقوف أمام مطامعهم ومزاعمهم”.
وأكدوا “أن رئيس وزراء الكيان المحتل يبحث عن تغيير معالم الوطن العربي، ووزراء نتنياهو يضعون خارطة “إسرائيل الكبرى” تشمل فلسطين المُحتلة والأردن وبعض الدول العربية الأخرى، موضحين أن المُقاومة في فلسطين لهم الفضل بعد الله بحماية القضية وغزة وعموم فلسطين؛ ونزع سلاحها جريمة وخدمة للعدو الغاصب.
