المشهد المعاصر | مجلس النواب يقر عددا من مواد قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

• العودات: مشروع القانون جاء لوضع إطار قانوني لعمل اللجنة التي تأسست بقرار إداري عام 1992

أقر مجلس النواب، الأربعاء، أربعة من أصل 13 مادة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، خلال جلسة تشريعية ترأسها أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من الوزراء.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون جاء لوضع إطار قانوني لعمل اللجنة التي تأسست بقرار إداري عام 1992، بهدف إضفاء الصفة القانونية عليها وتنظيم آلية عملها.

وأوضح العودات أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ساهم في تسريع قوننة اللجنة، خاصة أن تمكين المرأة كان من أبرز محاور الإصلاحات الدستورية والتشريعية الأخيرة، مؤكدًا أن اللجنة معنية بوضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمرأة في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي العبادي، أن القانون لا يهدف إلى إنشاء هيئة جديدة، بل إلى تشريع عمل مؤسسة قائمة منذ عام 1992، مشيرًا إلى أنها ليست مؤسسة رسمية بل أهلية. وأضاف أن تغيير اسم القانون إلى “قانون شؤون المرأة” غير وارد، لأنه يتطلب إطارًا تشريعيًا مختلفًا.

وخلال النقاش، شدد نواب على أهمية دور المرأة في المجتمع، معتبرين أن من تدير بيتًا بنجاح قادرة على إدارة دولة. كما دعوا إلى إنشاء وزارة لشؤون المرأة تكون مرجعية للسياسات المتعلقة بها.

مواد خلافية وتعديلات لافتة

وشهدت المادة الرابعة من القانون نقاشات موسعة، إذ تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وقد أُدخلت تعديلات على نصوص الفقرات، من بينها استبدال عبارات مثل “حمايتها من العنف والتمييز” بعبارات “تحقيق العدالة والإنصاف”، إضافة إلى التأكيد على مواءمة القانون مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع.

أما المادة الثالثة، فشهدت رفضًا نيابيًا لتوصية اللجنة المشتركة بحذف وصف اللجنة بـ”الأهلية”، ووافق المجلس على إبقائها كما وردت في المشروع.

وتطرقت باقي البنود إلى مهام اللجنة، مثل إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم الدعم الفني، وإجراء الدراسات، ورفع التقارير الدورية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، مع تعديلات على بعض العبارات لضمان مواءمتها مع القيم الوطنية.

الاعتراضات مستمرة

وفي مداخلة لافتة، اعتبر النائب صالح العرموطي أن تعريف اللجنة في القانون غير دقيق، مشيرًا إلى أن من الأفضل استبدالها بهيئة أو وزارة مختصة، داعيًا لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور الذي كفل تمكين المرأة.

هذا، ووافق المجلس على تعديل تاريخ القانون ليصبح لسنة 2025 بدلًا من 2024، ومن المقرر أن تُستكمل مناقشة باقي مواده في جلسات لاحقة.