المشهد المعاصر | الولايات المتحدة تستثني الهواتف الذكية والحواسيب من رسوم ترمب الجمركية

• واشنطن تعفي الهواتف والحواسيب من رسوم جمركية إضافية ضمن التوتر التجاري مع بكين
• ترامب يستثني منتجات تقنية من الرسوم الجمركية الجديدة لتخفيف العبء على المستهلك
• تخفيف مفاجئ من واشنطن: إعفاءات جمركية تخفف التوتر التجاري مع الصين

أعلنت السلطات الأميركية عن إعفاء عدد من المنتجات الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف الذكية والحواسيب، من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها مؤخراً في إطار التوتر التجاري المستمر مع الصين.

جاء القرار في إشعار رسمي أصدره مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي مساء الجمعة، ويتضمن قائمة من السلع التكنولوجية القادمة من الصين التي لن تُفرض عليها الرسوم الجمركية العقابية الجديدة، والتي كانت تبلغ 145% على بعض المنتجات.

الإعفاءات تشمل أيضاً مكونات إلكترونية متنوعة تدخل في صناعة تلك الأجهزة، بينما تبقى أشباه الموصلات خارج نطاق الرسوم الجمركية منذ البداية، إلى جانب استثنائها من ضريبة إضافية نسبتها 10% مفروضة على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ويهدف هذا الاستثناء إلى الحد من الأعباء التي يتحملها المستهلك الأمريكي، خصوصاً في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المنتجات التقنية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أطلق موجة من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية هذا الأسبوع، بما في ذلك تعرفة جديدة بنسبة 125% على سلع معينة، مضافة إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، ما رفع كلفة استيراد بعض المنتجات إلى ما لا يقل عن 145%.

ويرى محللون أن هذه الخطوة الأميركية تخفف من تصعيد الحرب التجارية الشاملة بين واشنطن وبكين، وتعد بمثابة إنقاذ لقطاع التكنولوجيا الأميركي، الذي كان سيواجه أزمة حادة.

ووفقاً لما قاله دانييل آيفز، المحلل في “ويدبوش سيكيوريتيز”، فإن هذه الإعفاءات “أنقذت صناعة التكنولوجيا من تأخر يمتد لعشر سنوات، وكان من شأنها أيضاً إبطاء ثورة الذكاء الاصطناعي.”

ورغم تصريحات ترامب عن رغبة إدارته في إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي عبر تلك الرسوم، إلا أن مراقبين يؤكدون أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب سنوات من العمل، خصوصاً أن المنتجات المعفاة مثل معالجات الحواسيب ومحركات الأقراص الصلبة لا يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.