المركزي التركي
1
نشر :
منذ ساعة|
- تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي
فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق المالية، الخميس، بقرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس 3.5% ليصل إلى 46%، في خطوة غير متوقعة، إذ كانت معظم التقديرات ترجّح تثبيت السعر عند 42.5%.
وعزت لجنة السياسة النقدية هذه الخطوة إلى استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الهدف من رفع الفائدة هو تعزيز استقرار الأسعار وطمأنة المستثمرين بعد الاضطرابات السياسية والمالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، إلى جانب تأثيرات الخطط الجمركية الأميركية المتزايدة.
خلفية سياسية واقتصادية متشابكة
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي، على خلفية الانهيار الحاد في قيمة الليرة التركية بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
في ذلك الاجتماع، تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة كما تم تعليق التمويل عند سعر الفائدة القياسي، مما أثار تساؤلات حول آلية التمويل المستقبلي للبنك، والتي لم تتضح بعد.
استنزاف الاحتياطي الأجنبي في مواجهة تراجع الليرة
وكان البنك قد اضطر إلى إنفاق ما يقارب 50 مليار دولار من احتياطياته خلال الأسابيع الماضية في محاولة لوقف تدهور الليرة، وسط موجة من بيع الأصول التركية، مع انسحاب المستثمرين الأجانب نتيجة تصاعد التوترات السياسية الداخلية، ثم بسبب الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء عالميين.
توقعات التضخم ومراقبة السياسات العالمية
وأشار البنك في بيانه إلى أن التضخم في السلع الأساسية قد يشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أبريل بسبب التقلبات المالية الأخيرة، بينما يُتوقع أن يبقى تضخم الخدمات مستقراً نسبياً.
كما شدد على أنه يتابع عن كثب تأثيرات تصاعد السياسات الحمائية في التجارة العالمية، والتي قد تؤثر سلباً على جهود خفض التضخم في الداخل التركي.
نظرة السوق إلى المستقبل
يرى محللون أن هذه الخطوة الحاسمة تعكس توجهًا أكثر تشددًا من جانب المركزي التركي، في محاولة لاستعادة الثقة في السياسة النقدية واحتواء التوقعات التضخمية المتزايدة.
كما يترقب المستثمرون إشارات البنك القادمة حول ما إذا كان سيركز على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع كأداة رئيسية أم سيواصل التمويل عبر الحد الأعلى من النطاق المستهدف.
