- النائب الطراونة يطالب “جبهة العمل الإسلامي” بإعلان صريح بعدم الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين
- النائب أبو حسان: بيان “جبهة العمل الإسلامي” من الخلية الإرهابية خجول ولا يرقى لحجم الحدث
- النائب عشا: كان على نواب “جبهة العمل الإسلامي” إصدار بيان واضح يدين ما حدث وينفي علاقتهم بالخلية
طالب أعضاء من مجلس النواب الأردني، خلال مشاركتهم في برنامج “نبض البلد” الذي يُعرض على قناة المشهد المعاصر، حزب جبهة العمل الإسلامي بتوضيح موقفهم من ارتباط حزبهم بخلية إرهابية تم الكشف عنها مؤخرًا، كانت تقوم بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة داخل المملكة بشكل غير قانوني، وفقًا لما أعلن عنه جهاز المخابرات العامة.
ووفق اعترافات بعض المتهمين، فإنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما أثار موجة من التساؤلات داخل مجلس النواب حول العلاقة بين الجماعة المنحلة وحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يُعتبر حزبًا مرخصًا ويمتلك نوابًا داخل المجلس.
الطراونة: لا تسامح مع أي جهة تمس أمن الأردن
وأكد النائب الدكتور إبراهيم الطراونة أن أي جهة أو تنظيم أو حزب يمس أمن الأردن واستقراره “تحت أي ذريعة كانت، سواء القضية الفلسطينية أو غيرها، هو أمر مرفوض ومدان من الشعب الأردني”.
وأضاف: “الأردن دولة قانون ودستور منذ 104 أعوام، وهي ليست ساحة لأحد أو دولة طارئة”، مشددًا على أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الأردنيين وفي ضمير الهاشميين، بدءًا من الثورة العربية الكبرى، وصولا لتحركات الملك عبد الله الثاني عالميًا لوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين.
وطالب الطراونة حزب جبهة العمل الإسلامي بأن يعلن بشكل صريح عدم وجود أي ارتباط له بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، مشيرًا إلى أنه لم يسمع “إدانة واضحة من الحزب تحت قبة البرلمان لما قامت به الخلية الإرهابية”.
وقال: “هذه الخلايا الإرهابية والفتنة لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، وإذا ثبت أن هناك حزبًا سياسيًا مرتبطًا بأي خلية إرهابية أو جهات تبث الفتنة، فيجب أن يُحل وفق القانون”.
وأشار إلى أن “جلب معدات بآلاف الدنانير من خارج الأردن لا يمكن أن يكون عملاً فرديًا”، مضيفًا أن بعض نواب الحزب طالبوا سابقًا بالإفراج عن أفراد من الخلية، ولم يصدر عنهم أي إدانة لاحقة، لافتًا إلى أن بعضهم “حذر من أن حل الحزب سيضر بالدولة الأردنية، وهذا مرفوض، لأن الدولة الأردنية ثابتة وراسخة”.
أبو حسان: بيان “العمل الإسلامي” خجول ولا يرقى لحجم الحدث
من جانبه، وصف النائب خالد أبو حسان بيان حزب جبهة العمل الإسلامي حول الخلية الإرهابية بأنه “بيان خجول”.
وأضاف: “الساحة الأردنية ليست مكانًا لتشكيل ميليشيات، والدولة وحدها هي من تعلن الحرب وليس أي طرف آخر”.
وتابع: “ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية لم يقدمه أحد، وما حدث يكشف غياب الرقابة داخل جماعة الإخوان المسلمين”، مؤكدًا أنه “طالما هناك اعترافات، يجب أن تتم الإدانة الواضحة من الحزب”.
وقال أبو حسان: “جبهة العمل الإسلامي تنتمي للإخوان المسلمين شئنا أم أبينا، ويجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث”، منتقدًا غياب أي تحقيق داخلي في الحزب أو قرارات بالفصل تجاه من لهم علاقة بالخلية، مشددًا على أن “لا أحد يحمي الأردن إلا جيشه العربي”.
عشا: بيان الحزب ركيك وتحشيد المظاهرات مسيء لأمن الأردن
بدوره، انتقد النائب الدكتور أحمد عشا بيان حزب جبهة العمل الإسلامي، معتبرًا إياه “ركيكًا”، وقال: “كان على نواب الحزب إصدار بيان واضح يدين ما حدث وينفي علاقتهم بالخلية”.
وأشار إلى أن بعض أفراد الحزب، تحديدًا من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، “كانوا يقودون حملة الحزب الانتخابية”، مضيفًا أن بعض هؤلاء شاركوا في مظاهرات شهدت تحشيدًا منذ السابع من أكتوبر، و”أساؤوا للمؤسسات الأمنية”.
وأكد عشا رفضه الكامل لفكرة تصنيع الأسلحة داخل الأردن، بغض النظر عن الأهداف، مضيفًا أن بعض نواب الحزب “يحاولون الظهور بمظهر الجانب المشرق مستغلين قضايا تدغدغ الشارع الأردني”.
وأوضح أنه تم إيصال رسائل مباشرة لنواب حزب جبهة العمل الإسلامي، لكنهم لم يستجيبوا، مشددًا على أن “حل الحزب يجب أن يتم إذا ثبت ارتباطه بالخلية الإرهابية”.
