- المتهم قدم نفسه كـ”حكيم روحاني” واستغل حسابًا إلكترونيًا على التطبيق لخداع ضحاياه
أثارت قضية مشعوذ تونسي استدرج فتيات عبر تطبيق “تيك توك” موجة غضب واسعة في البلاد الجمعة بعد اعتقاله من قبل السلطات بتهم الاغتصاب، الاعتداء بالعنف الشديد، التحيّل، والابتزاز.
المتهم، الذي قدم نفسه كـ”حكيم روحاني”، استغل حسابًا إلكترونيًا على التطبيق لخداع ضحاياه، مدعيًا قدرته على علاج الأمراض الروحانية وإزالة السحر.
تفاصيل القضية
كشف أمر المشعوذ بعد شكوى تقدمت بها طالبة جامعية عشرينية من محافظة المنستير، أكدت تعرضها للاغتصاب والعنف من قبل المتهم.
وأوضحت أنها تواصلت مع حساب “حكيم روحاني” على “تيك توك” أثناء مرورها بأزمة نفسية حادة عقب وفاة والدها.
بدأ المتهم بالتواصل معها عن بُعد، مدعيًا أنه مختص بالرقية الشرعية، قبل أن يتحول الأمر إلى لقاءات مباشرة.
خلال هذه اللقاءات، استغل المشعوذ الحالة النفسية الهشة للضحية، وأوهمها بالزواج، ليصل الأمر إلى اغتصابها وحملها.
كما قام بتصوير مقاطع فيديو لها، استخدمها لابتزازها وتهديدها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم الطريقة ذاتها مع فتيات أخريات، مستغلاً نقاط ضعفهن النفسية.
إجراءات السلطات
أوقفت السلطات التونسية المتهم بعد شكوى الطالبة، وتمت مداهمة مقر إقامته حيث عُثر على أدلة رقمية تثبت تورطه. وتواصل النيابة العامة التحقيق لتحديد عدد الضحايا الإجمالي، مع دعوات للفتيات المتضررات لتقديم شكاوى رسمية.
وأثارت القضية جدلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث عبر روادها عن غضبهم من استغلال التطبيقات الاجتماعية في مثل هذه الجرائم.
تشابه مع قضية سابقة
تتشابه هذه القضية مع قضية “المشعوذ بلقاسم” التي هزت تونس عام 2022، حيث اعتقلت السلطات شخصًا استدرج مئات النساء عبر صفحة على “فيسبوك”، مدعيًا معالجتهن من السحر وتأخر الإنجاب.
وقد اعترف المتهم آنذاك باغتصاب حوالي 900 امرأة وابتزازهن بمقاطع مصورة، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
تحديات قانونية
رغم الانتشار الواسع لظاهرة الشعوذة في تونس، لا يوجد قانون صريح يجرم هذه الأفعال، مما يعقد ملاحقة المشعوذين إلا في حال ارتكابهم جرائم مثل الاغتصاب أو الابتزاز.
وقد دعت منظمات حقوقية إلى سن تشريعات تجرم الشعوذة وتحمي الضحايا، خاصة النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحية الاستغلال النفسي والجنسي.
ردود الفعل
على منصة إكس، تفاعل الجمهور مع القضية عبر هاشتاغات مثل #تونس و#تيك_توك، مطالبين بتشديد العقوبات على المتهمين ومراقبة أكبر للمحتوى على التطبيقات الاجتماعية.
دعوات للتوعية
طالب نشطاء بتكثيف حملات التوعية حول مخاطر التطبيقات الاجتماعية، خاصة للشباب والفتيات الذين قد يقعون ضحية الاحتيال.
كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم دعم نفسي وقانوني للضحايا، لتشجيعهن على كسر حاجز الصمت.