- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي و113 من أفراد الدفاع المدني
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال أباد أكثر من 5,070 عائلة لم يبق من كل منها سوى فرد واحد على قيد الحياة
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال أباد أكثر من 2,180 عائلة قتل فيها الأب والأم وجميع أفراد الأسرة
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 65% من الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال “الإسرائيلي” يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، وارتكاب جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وأكد في بيان له، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب هذه الجرائم بصورة منهجية ومتعمدة عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، وأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأشار إلى أن الوقائع الميدانية، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية، بالإضافة إلى شهادات بعض الطيارين “الإسرائيليين” الذين اعترفوا صراحة باستهداف المدنيين الفلسطينيين خلال قصف الأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد القتل دون تمييز بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.
وعرض المكتب الإعلامي الحكومي مجموعة من الإحصاءات الموثقة التي تكشف حجم الجرائم المرتكبة، موضحًا أن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من الأطفال والنساء وكبار السن.
كما أشار إلى استشهاد أكثر من 18,000 طفل، و12,400 امرأة فلسطينية، وإبادة أكثر من 2,180 عائلة بالكامل، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، إلى جانب إبادة أكثر من 5,070 عائلة أخرى لم يتبقَ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
وأوضح البيان أن الاحتلال قضى خلال الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم الإنساني، و212 صحفيًا، في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، إضافة إلى مقتل أكثر من 750 عنصرًا من فرق تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما لفت إلى استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 150 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، والآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بالقطاع.
وأكد المكتب أن جميع هذه الأرقام الموثقة تؤكد أن استهداف المدنيين سياسة ممنهجة ينفذها الاحتلال في إطار مخطط لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وفي هذا السياق، أدان المكتب بشدة هذه السياسات الإجرامية، مشددًا على أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشفان زيف الرواية “الإسرائيلية” ومحاولاتها لتضليل الرأي العام الدولي.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية الجرائم، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وأضاف أن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يمثل شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية تعدّان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي.
وشدد المكتب على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه سيتم الاستمرار في ملاحقتها قانونياً وقضائياً، مطالبًا المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية جراء ما اقترفوه بحق المدنيين.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد أن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء ستبقى شاهدة على وحشية الاحتلال، وستظل وصمة عار تلاحق كل من يصمت عن هذه الجرائم، داعيًا الإنسانية جمعاء إلى الوقوف إلى جانب الضحايا الأبرياء والانتصار لدمائهم الطاهرة.
