المشهد المعاصر | كيف ستتأثر أسعار السلع في الأردن بهدوء البحر الأحمر بعد الاتفاق الأمريكي الحوثي ؟

• “صناعة الأردن”: 40% من الشركات أبلغت عن ارتفاع في كلف الشحن بسبب توترات البحر الأحمر
• “صناعة الأردن”: التهدئة في البحر الأحمر تخفض كلف الشحن والتأمين على البضائع
• “صناعة الأردن”: 22% من مستوردات الأردن تمر عبر البحر الأحمر
• “صناعة الأردن”: ارتفاع الشحن دفع الشركات لاعتماد مسارات بديلة وأكثر كلفة
• “صناعة الأردن”: شجعنا الصناعيين على تنويع مصادر الاستيراد والتخزين الوقائي
• “صناعة الأردن”: التنسيق مع السعودية لتخفيف قيود الشاحنات وتفادي ضغوط التوريد
• “صناعة الأردن”: عودة الاستقرار سيساهم بانخفاض أسعار السلع في السوق المحلي

قال عضو غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين قد يمهّد الطريق لعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على الأردن، لا سيما من حيث كلف الشحن وأسعار السلع المستوردة.

وأوضح قادري، خلال حديثه لبرنامج أخبار السابعة على قناة “المشهد المعاصر”، أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل جزئي لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، وهو مسار تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية.

وأضاف أن هذا التوتر رفع من كلف الشحن والتأمين البحري، وفرض على بعض شركات النقل تغيير مساراتها، ما تسبب بارتفاع أسعار النقل وتأخير وصول البضائع.

وأشار إلى أن 40% من الشركات أبلغت، وفق استبيان أجرته غرفة تجارة الأردن، عن ارتفاع في كلف الشحن، نتيجة هذه التغيرات. كما أن بعض الشركات لجأت إلى مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة.

وبين قادري أن الاتفاق من شأنه أن يعيد الثقة لشركات الشحن ويشجعها على العودة لاستخدام المسار البحري عبر باب المندب بالكثافة التي كانت عليه قبل التصعيد، وهو ما قد يساهم في خفض كلف التأمين والشحن مجددًا.

وأكد أن استفادة الأردن ستكون تدريجية لكنها إيجابية، خاصة أن عقود النقل والتأمين طويلة الأمد وتستغرق وقتًا لتتأثر بالتحولات الأمنية.

وأوضح أن استقرار الوضع في البحر الأحمر سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع في السوق المحلية، سواء كانت مواد أولية أو غذائية، خاصة وأن 22% من إجمالي مستوردات الأردن تأتي من شرق آسيا، وتحديدًا الصين، عبر البحر الأحمر.

ولفت إلى أن أي خلل أو تهديد في سلاسل التوريد يؤثر مباشرة على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، مما دفع الجهات المختصة إلى تشجيع الصناعيين على تنويع مصادر الاستيراد، وتخزين كميات احتياطية من المواد الأولية والبضائع لتفادي أزمات مماثلة.

ونوه الى أنه تم التنسيق مع الجانب السعودي لتخفيف بعض الشروط المفروضة على الشاحنات الأردنية، بهدف تقليل الضغوط على سلاسل التوريد في حال وقوع أي طارئ مستقبلي.