المشهد المعاصر | وزارة العدل تحدد مهلة نهائية لاسترداد أوراق وقضايا قبل إتلافها في بعض المحاكم النظامية

• وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف أوراق وقضايا في بعض المحاكم النظامية

تعتزم وزارة العدل إتلاف مجموعة من القضايا والأوراق القضائية في بعض المحاكم النظامية، وفقا لإعلان صادر مؤخرًا في الجريدة الرسمية.

ودعت الوزارة في إعلان نشرته مؤخرًا في الجريدة الرسمية، جميع المعنيين والأطراف ذات العلاقة الراغبين في استرجاع الوثائق التي قدموها أو الحصول على نسخ مصدقة عنها، أو أي إجراء أو قرار متعلق بالقضايا المزمع إتلافها، إلى مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المعنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.

وأشار الإعلان إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 مع تعديلاته.

ووفقًا لذلك، سيتم إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط للفترة من عام 1960 حتى الأول من أبريل 2022، بالإضافة إلى إتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) من عام 1997 حتى 2022، وقضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد للفترة من عام 2002 حتى عام 2009.