- لجنة حل الإخوان المسلمين: متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها
- كانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة
حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
ومن جانبه قال الخبير القانوني د.نوفان العجارمة ان جماعة الاخوان المسلمين المنحلة تعتبر قانونيا جماعة غير مشروعة، وبالتالي الاموال المتحصلة عنها تعتبر جريمة غسل اموال وأوضح العجارمة في تصريح خاص ل “المشهد المعاصر أخبار” حول ما اطلقته لجنة حل جمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،من تحذير للمحتفظين باملاك تعود للجماعة ولم يصوبوا اوضاعهم،ان ” كافة الاموال يجب مصادرتها ـ والعودة بها الى خزينة الدولة”.
وقال ان تهريب هذه الاموال باسماء اشخاصن من شان ان يطال هؤلاء جرم الاشتراك بتهريب الاموال كجريمة غسل اموال، باعتبار ان هذا المال مملوك لجمعية غير مشروعة، واصبح متحصلا لافعال جرمية تخالف احكام القانون
حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ
