المشهد المعاصر | المومني: جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة تعكس نهج الحكومة الميداني لتعزيز الشراكة والتنمية

• المومني: الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أُعلن عنها، وسيُرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.

عقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، في جامعة الطفيلة التقنية.

وفي مستهل المؤتمر، قدّم الوزير المومني التهنئة لأبناء محافظة الطفيلة بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تُمثل حافزاً لمواصلة البناء والتقدم في مختلف القطاعات.

وأعلن المومني، عن سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة، والتي تُعد الجلسة الثامنة من نوعها في المحافظات ضمن نهج العمل الميداني.

50 مليون دينار لتسديد مستحقات المقاولين والموردين

وقال المومني إن مجلس الوزراء وافق على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين، بقيمة 50 مليون دينار، والمترتبة على عطاءات البلديات، وذلك لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها.

عطاء تصميم قصر العدل في الطفيلة

كما أعلن عن طرح عطاء إنجاز التصاميم الخاصة بمشروع قصر العدل في محافظة الطفيلة خلال العام الحالي، على أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، بما يعزز البنية القضائية والخدمية في المحافظة.

إعفاءات وتخفيضات للمستثمرين في المدينة الصناعية

وفي خطوة تهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، قرر مجلس الوزراء إعفاء الشركات والمصانع التي تنشأ أو تُسجّل خلال عام من تاريخه في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدينة الصناعية بنسبة 50%، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط.

تأكيد على الالتزام بتنفيذ المشاريع

وأكد المومني التزام الحكومة بإنفاذ جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها في المحافظة، مشدداً على أنه سيتم رصد التمويل اللازم لها ضمن الموازنة العامة، ما يعكس جدية الحكومة في تطوير المحافظات وفق نهج تشاركي مع المجالس المحلية والهيئات المنتخبة.

كما وأعلن المومني عن السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشركات والعاملين في قطاع الشحن.