المشهد المعاصر | إعلام عبري: مراكز توزيع المساعدات لم تُفتح اليوم بسبب ترتيبات تقوم بها الشركة المسؤولة

مكتب غزة: مواقع التوزيع الآمن “غيتوهات عازلة عنصرية” أنشئت تحت إشراف الاحتلال

قالت القناة 12 العبرية إن مراكز توزيع المساعدات لم تُفتح صباح اليوم، بسبب ترتيبات تقوم بها الشركة الأمريكية بعد الفوضى التي شهدتها تلك المواقع يوم أمس.

وكان اتهم مكتب غزة الحكومي مؤسسة “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF) بترديد رواية الاحتلال وتبرير جرائمه، وذلك عقب اتهامها لفصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُعرف بـ”مواقع التوزيع الآمن” للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات باطلة ولا تمت للواقع بصلة.

وفي بيان رسمي، أعرب المكتب عن استغرابه الشديد من المزاعم التي وردت في تحديثات GHF، معتبرًا أن ادعاء فرض فصائل المقاومة حواجز لمنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات هو “محض افتراء”، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي يعود إلى الفوضى الناتجة عن سوء إدارة الشركة المشغّلة لتلك المناطق العازلة بإشراف الاحتلال، ما دفع آلاف المواطنين لاقتحام المراكز تحت ضغط الجوع والحصار، وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال.

ووصف البيان “مواقع التوزيع الآمن” بأنها “غيتوهات عازلة عنصرية” أنشئت تحت إشراف الاحتلال في مناطق عسكرية مكشوفة، تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات أمنية وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، خاصة في ظل الحظر المفروض على إدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية.

وأكد المكتب أن GHF، التي وصفها بـ”المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية التابعة للاحتلال”، فقدت مصداقيتها وحيادها الإنساني، وحمّلها مع الاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة من خلال الحصار الشامل على الغذاء والدواء والماء والوقود.

كما كشف البيان أن GHF، وبدعم من سلطات الاحتلال، استولت على شاحنات مساعدات تابعة لمنظمة إنسانية دولية بعد تضليلها، وتم نقلها إلى مراكز توزيع تابعة لها في المناطق العازلة، وبدأت بتوزيعها في ظروف تفتقر للكرامة والسلامة.

وحذر مكتب غزة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة تتماهى مع رواية الاحتلال، مؤكدًا أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أي جهد إغاثي، لكنها ترفض أي مساعدات تأتي تحت مظلة الاحتلال أو تُستخدم سياسيًا لتبرئة المجرم وتحميل الضحية المسؤولية.

وختم البيان بدعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كمسار وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، والعمل على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة بدلاً من التستر عليها.